وصل النائب العام الصديق الصور والوفد المرافق له من أعضاء مكتب النائب العام مدينة بنغازي لبحث إجراءات التحقيق في واقعة اختطاف النائب إبراهيم الدرسي.
وكان رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد أكد أن التحريات والتحقيقات والمتابعة الأمنية بشأن قضية اختطاف عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، متواصلة بكل جدية وحزم، خاصة بعد تداول المقاطع المصورة المنسوبة إليه.
كشف موقع “أفريك آسيا” الفرنسي عن صور للنائب المختطف قبل نحو عام إبراهيم الدرسي في أحد معتقلات خليفة حفتر.
وظهر الدرسي مقيّدا بالسلاسل من عنقه، وتبدو عليه علامات الإعياء والتعب، ولا تظهر الصور تاريخ تصويرها، وهو ما يطرح التساؤلات بشأن مصيره والجهات الخاطفة.
وأفاد الموقع الفرنسي، بأنه في بنغازي، يتم اختطاف أعضاء البرلمان الذين ينتقدون حفتر، حيث لا يحب حفتر أي معارضة، لافتا إلى أنه تم اعتقال الدرسي وتعذيبه بسبب إبدائه معارضة شديدة فيما يتعلق بقضايا الفساد.
وأوضح موقع “أفريك آسيا” أنه لم يصدر رئيس مجلس النواب أي تصريح بشأن الاختطاف، ولكن هذه اللقطات تقدم صورة مفاجئة عما تحولت له ليبيا، مردفا أن صور الدرسي الصادمة تقدم صورة مأساوية لبنغازي التي تتزايد فيها حالات الإخفاء القسري والاغتيال والقمع السياسي.
وذكر الموقع الفرنسي أن الدرسي حافظ على “علاقات دافئة” مع حفتر، لكنه تم اختطافه بسبب غضبه من الفساد والفوضى السائدة في بنغازي.
وبَيَّنَ الموقع إلى أنه لا أحد يعلم ماذا حدث بين حفتر والدرسي، حتى تتم معاملته بتلك الطريقة، ولكنه اختفى بعد خطاب حذر فيه أهالي بنغازي من الدور الكبير والواضح الذي يلعبه أقارب حفتر فيما يسمى إعادة إعمار بنغازي.
ورأى الموقع أن اختطاف الدرسي تم بسبب نزاع مالي شعر خلاله حفتر وأبناؤه أنهم مستهدفون ومصالحهم الخاصة في خطر، وهو ما جعلهم يستقبلون هجوم الدرسي على نحو سيئ.
وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن لا يعرف أحد إذا كان الدرسي حيا أو ميتا، مضيفا أن السلطات تشعر بحرج شديد وتحاول جعل عملية الاختطاف تبدو كأنها من عمل مجرمين أو لصوص منازل فقط.
سياسيا، أكد المجلس الأعلى للدولة متابعته بقلق واستنكار حادثة اعتقال النائب إبراهيم الدرسي، مضيفا أنه إن صحت التسجيلات المسربة فهي تشكل خرقا صارخا لحقوق الإنسان وللحصانة البرلمانية المكفولة لأعضاء السلطة التشريعية.
وطالب مجلس الدولة مجلس النواب والنائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة الاعتقال وما رافقها من ممارسات مهينة وغير قانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء,
وأضاف مجلس الدولة أن الصمت أو التهاون أمام مثل هذه الانتهاكات يفتح الباب لمزيد من التعدي على الحقوق والحريات.
حقوقيا، دعت منظمة رصد الجرائم في ليبيا السلطات شرق ليبيا وغربها إلى وقف الاعتقالات التعسفية والاستهداف الممنهج للمدنيين طالبة النائب العام بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الانتهاكات.
وأفادت منظمة رصد الجرائم بتوثيق اعتقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم والمحامي صالح امزيكة في طرابلس ووفاة فتحي الزعيري تونسي الجنسية في بنغازي واعتقال الخطيب خير الله الزين في مدينة أوباري خلال أبريل الماضي.
وطالبت منظمة رصد الجرائم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بحلول نهاية عام 2025 لما قد يسهم به في ترسيخ الإفلات من العقاب.
من جهته، أفاد رئيس جهاز الأمن الداخلي أنه فور تلقي الصور والمقاطع المتعلقة بالنائب المختطف إبراهيم الدرسي، وجهّ الفريق التقني بفحصها فوراً عبر تقنيات الفحص المتوفرة لديه، لتأتي النتيجة قطعية بأن المادة محل الفحص مفبركة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر أدوات توليد شاملة للصورة والفيديو والصوت.
وناشد جهاز الأمن الداخلي بالحكومة في بنغازي البعثة الأممية تزويده بأي معلومات عن الجهة المتورطة في نشر مقاطع وصور متعلقة بالنائب إبراهيم الدرسي.
مناقشة حول هذا post