طالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التأكيد على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، وستؤثر سلبا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا.
والسبت الماضي، سجلت منظمة رصد الجرائم الليبية مأساة جديدة بعد غرق مركب يحمل أكثر من 700 مهاجر قبالة سواحل اليونان، كان قد انطلق من مدينة طبرق شرق ليبيا.
ومنذ 14 يونيو تم الإعلان عن مصرع أكثر من 100 مهاجر غرقا حتى الآن، بينهم أطفال، حيث تتكرر هذه الحوادث المأساوية ضد المهاجرين دون وجود أي آليات فعالة لإنقاذ الأرواح في البحر.
وشددت المنظمة الحقوقية بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي والسلطات في ليبيا أن يتحملوا المسؤولية تجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ قالت إنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنه بموجب القانون البحري الدولي، يجب إنزال الأفراد الذين يجري إنقاذهم في مكان آمن.
بدورها، أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها إزاء تحايل دول الاتحاد الأوروبي على القوانين من أجل إعادة المهاجرين إلى ليبيا.
وأضافت المنظمة أن أوروبا وبدافع من الرغبة في وقف وصول المهاجرين واللاجئين بأي ثمن تتحايل على القوانين الدولية التي تحظر عمليات الإعادة من دون اشتراط تقديم ضمانات صارمة في مجال حقوق الإنسان.
من ناحتيه، أعرب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتير عن انزعاجه إزاء التقارير التي تفيد بوجود عمليات منسقة لصد قوارب المهاجرين واستخدام سفن خاصة في إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.
وقال غوتيريش في تقرير أممي إن ليبيا لا تعتبر مكانا آمنا لإنزال المهاجرين، وإن الدول الأعضاء ملزمة بضمان نقلهم إلى مكان آمن وفي ظروف تحفظ حقوقهم الإنسانية.
مناقشة حول هذا post