بعد مجلسي النواب والدولة ..البعثة الأممية تؤكد ضرورة تشكيل حكومة جديدة

قالت البعثة الأممية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يواصل اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية للوصول إلى تسوية سياسية لجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة والتمكين من إجراء الانتخابات دون تأخير.
وأفادت البعثة الأممية بأنها أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلان فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من أي تحرك أحادي لمعالجة الانسداد السياسي.
وأوضحت البعثة الأممية، أن العملية السياسية تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة وأن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي ستؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
وأشارت البعثة الأممية إلى تركيزها في ملاحظاتها على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات، متوقعة أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس للحكومة مع الأخذ بملاحظات النواب والتعديل عبر لجنة 6+6 بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وخلال جلسة لمجلس النواب الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ما ورد في جلسة الـ 20 من يونيو الماضي غير قانوني ونعتبره كأن لم يكن وهو باطل قانونا.
وأضاف عقيلة أن رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن التزام مجلس النواب بالإعلان الدستوري وبالقانون وأي تصرف أو عمل لا يعتبر مشروعا ما لم يطابق القانون.
وكان رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري أصدرا مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وتبدأ الإجراءات التنفيذية للخارطة التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عبر عدد من المسارات بعد اعتمادها بجلسات رسمية للمجلسين.
وتفيد خارطة الطريق بتشكيل حكومة مصغرة يراعى فيها التمثيل الجغرافي العادل تكون مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الرسمية وتنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات.
وتشمل مهام الحكومة الموحدة الجديدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وإنجاحها، الإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، ضمان تنقل المرشحين، العمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة بالبلاد، ضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كما تشكل لجنة عليا لضمان عدم انحراف الحكومة عن مهامها التي اختيرت لأجلها تتكون من عضو من مجلس النواب وآخر من مجلس الدولة ورئيس مفوضية الانتخابات ووزير مكلف من الحكومة وعضو من البعثة الأممية بصفة مراقب
وبحسب الخارطة يحال النظر في مسودة الدستور المعدة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة، فيما تتولى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحسب خارطة الطريقة وضع الخطط وتحديد الأماكن والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكل من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية.