أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها بحلول موعد 24 من ديسمبر ويجب إعادة تشكيلها محملا المسؤولية للأجهزة الرقابية والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي لوقف الصرف للحكومة إذا لم تنسق مع لجنة المالية بالبرلمان.
وطالب عقيلة الذي يرأس أول جلسة بعد عودته إلى رئاسة البرلمان النائب العام بالتحقيق مع الحكومة في بنود صرف الميزانية وخاصة في بندي التنمية والطوارئ وإساءة استعمال السلطة بإصدار قرار تكليف نواب وغير نواب بمناصب قيادية بالمخالفة والتقصير في المحافظة على صيانة المال العام.
ودعا صالح المجلس إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات عربية وأجنبية في مدة لا تتجاوز شهرا من مباشرة مهامها.
ودافع عقيلة صالح عن نفسه قائلا “القول بأنني فصلت المادة 12 من قانون الانتخاب على نفسي هو محض افتراء وترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان خير دليل على ذلك”.
وأشار صالح إلى التزامه بثوابت “لايمكن التنازل عنها أو المساومة عليها” من بينها حفظ دماء الليبيين وصون السيادة الوطنية والعمل على ضمان حقوق الأقاليم الليبية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
بعد عودته لممارسة مهامه.. عقيلة صالح: حكومة الوحدة منتهية الولاية!
القصة بكل زواياها