بعد سجال التصريحات.. عقيلة يؤكد لباتيلي ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” والاعتراف بمخرجاتها.
وأكد عقيلة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي، مطالباً باستسقاء المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.
خلال كلمة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في ملتقى حكماء ونخب فزان، قال إن الأطراف التي تعمل على إيجاد ترتيبات وحكومات انتقالية أخرى إنما تهدف إلى تقاسم الكعكة داخل البلاد.
وأضاف أن مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين؛ مؤكدا أن البعثة الأممية ليست في ليبيا لمحاباة أي طرف أو جهة
وأكد باتيلي أنه لا يمكن أن يتم بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة، مشيرا إلى أن ليبيا الجديدة يمكن أن تبنى من خلال إجراءات انتخابية؛ حيث ينتخب برلمان ورئيس دولة جديدين من خلال عملية نزيهة وشفافة.
وكان مجلس النواب نفى ماورد في بيان البعثة الأممية بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وماورد فيه من معلومات غير صحيحة.
وأضاف الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن وصف البعثة الأممية لإجراءات المجلس بالأحادية غير صحيح ودورها هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين.
وأفاد مجلس النواب بأنه أقر في جلسته الأخيرة اعتماد خارطة طريق بملاحظات أحيلت للمجلس الأعلى للدولة ولم يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
والأربعاء الماضي، قالت البعثة الأممية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يواصل اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية للوصول إلى تسوية سياسية لجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة والتمكين من إجراء الانتخابات دون تأخير.
وأفادت البعثة الأممية بأنها أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلان فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من أي تحرك أحادي لمعالجة الانسداد السياسي.
وأوضحت البعثة الأممية، أن العملية السياسية تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة وأن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي ستؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
وأشارت البعثة الأممية إلى تركيزها في ملاحظاتها على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات، متوقعة أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
وطالب ستون نائبا بالبرلمان البعثة الأممية بالالتزام بمهامها المحصورة في دعم المؤسسات السياسية دون التدخل في الشأن الليبي.
وأضاف النواب في بيان لهم أن ممارسات البعثة الأممية ورئيسها عبدالله باتيلي أصبح يشوبها الغموض وكأنها تعمل ضد التوافق الليبي واتضح ذلك في ملاحظاتها لـ لجنة 6+6.
وأفاد النواب بأن التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة كان مطلبا أساسيا لكل المبعوثين السابقين لكونه يعد تنفيذا للاتفاق السياسي الذي أصبح وثيقة دستورية.
بدورها، قالت لجنة الخارجية بمجلس النواب، إن ما صدر عن البعثة الأممية بشأن خارطة الطريق لاختيار الحكومة يعد تجاوزا لصلاحياتها وولايتها تقتصر على المشورة وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية.
وأضافت لجنة الخارجية بمجلس النواب أن وصف توافق مجلسي النواب والدولة بالعمل الأحادي من البعثة الأممية وصف خبيث وقصر في فهمها لمجريات الأحداث.
وأفادت لجنة الخارجية بمجلس النواب بأن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلسا النواب والدولة ولا يحق للبعثة الأممية إقحام أطراف أخرى.
إقليميا، قالت الخارجية المصرية، إن مصر تدعم بشكل كامل مسار الحل الليبي الليبي ومن المهم احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف