مع تكليف سفراء ومبعوثين دبلوماسيين بينهم أعضاء بمجلس النواب.. مخالفات عديدة رصدها ديوان المحاسبة لدى وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة في آلية إنشاء الساحات الدبلوماسية في الخارج، والترشيح والإيفاد للبعثات الخارجية، وانعكاس ذلك على مصالح الدولة.
مخالفات متعددة في التعيينات
فقد رصد الديوان مخالفة من قبل خارجية الدبيبة للتشريعات فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث يتم التعيين تحت مسميات مستحدثة غير منظمة، خاصة ما يتعلق بالموظفين من خارج قطاع الخارجية.
وكشفت المخاطبة الصادرة عن الديوان عن تجاهل المتابعة الدورية لمخرجات مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية، وعدم الأخذ بملاحظاته التي من أهمها تقليص عدد البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين بالخارج.
وأكد وجود تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهر في التكليفات التي صدرت عن المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية، وتجاهل ممارسة التمثيل الدبلوماسي المتعدد من خلال سفير غير مقيم أو مكتب إقليمي، في إطار ترشيد المصروفات.
كما رصد إصدار تكليفات وتمديدات لبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية بتعليمات شفوية خلال العام 2021م ودون التقيّد بالمدة المقررة قانونا بـ 4 سنوات.
ضعف في أداء البعثات
التقرير أبان عن ضعف في التقارير الواردة من السفارات الليبية بالخارج، والتي اقتصرت في مجملها على حضور بعض الاجتماعات والأنشطة العادية في الدولة المضيفة، ما يدل على فقدان الأهلية السياسية لجُل العناصر الدبلوماسية الموفدة للعمل في الخارج.
وأفاد أن إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية تفتقر للإحصائيات الدقيقة لأعداد المواطنين الليبيين الموجودين بالخارج، بما يسهل الوصول إليهم، والوقوف على مشاكلهم، ومساعدتهم في حلها، وتقديم الخدمات اللازمة لهم في الوقت المناسب.
إلى جانب افتقار الوزارة إلى قواعد البيانات الخاصة بالساحات والبعثات الليبية في الخارج، لاسيما فيما يتعلق بعدد موظفي كل بعثة، ونوع التعاون بين ليبيا وتلك الدولة، وطبيعة العلاقات الثنائية بينهما، وغياب الدراسات والأبحاث حول أفضل مجالات التعاون علميا وتجاريا، وتوظيفها في مصلحة الدولة لتحريك عجلة التنمية في الخارج.
غياب التنسيق وتدني مستوى الكوادر
من بين المخالفات التي كشف عنها التقرير، عدم الالتزام بالمعايير والضوابط في عملية اختيار المراقبين الماليين الموفدين إلى العمل في الخارج، والمخالفة لأهم قيد وهو العمل في وزارة المالية مدة لا تقل عن 10 سنوات، حيث لوحظ إيفاد مراقبين ماليين للعمل في الخارج سنة 2022، على الرغم من أن قرار تعيينهم بالوحدات الإدارية قد تم في سنوات 2018 حتى 2021م.
كما أن التنسيق منعدم مع الجهات في اختيار الملحقين ورؤساء المكاتب في الخارج (الصحية – الأكاديمية – العسكرية – العمالية) وفق أسس ومعايير الاختيار، ما انعكس سلبا على أداء تمثيل الدولة في الخارج.
فضلا عن التضخم الملحوظ في أعداد العمالة المحلية في عدة بعثات، وغياب التنظيم الإداري لها، حيث لوحظ أن أغلبهم من جنسيات غير ليبية، ويتم إبرام عقود الاستخدام لهم خارج ولاية القضاء الليبي المختص باعتبار أن السفارة هي أرض ليبية، ناهيك عن توليهم وظائف مالية وإدارية أساسية.
وأوضح التقرير أيضا أن هناك غيابا للتنسيق في متابعة القضايا والزج بالسفارات الليبية في قضايا خاصة بالمواطنين وجهات ومؤسسات ليبية أخرى، وتسلم الإعلانات القضائية خلافا للقانون، وصولا إلى الحجز أحيانا على حسابات السفارة من قبل الدولة المضيفة بالمخالفة لمبادئ اتفاقية فيينا بشأن الحصانات الدبلوماسية.
كما أكد عدم اهتمام وزارة الخارجية بالمعهد الدبلوماسي المعني برفع قدرات موظفي الوزارة بشكل عام، والموفدين إلى العمل الدبلوماسي في الخارج بشكل خاص.
توصيات ديوان المحاسبة
وأوصى ديوان المحاسبة الخارجية بالالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة عند اختيار الموظفين المستهدفين بالإيفاد للعمل في الخارج ومعالجة التضخم في حجم وعدد أفراد البعثات الدبلوماسية الدائمة، والتقليص في عدد الساحات وإصدار لائحة خاصة بالمعايير والضوابط عند اختيار من يشغل الوظائف بالخارجية.
وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: خارجية الدبيبة “منتحلة لصفة”
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية قد أكدت اعتبار قرارات خارجية الدبيبة صادرة عن جهة منتحلة لصفة تمثيل الدولة الليبية، داعية كل الدول إلى الامتناع عن التعامل مع تلك المجموعة باعتبارها خارجة عن القانون.
مناقشة حول هذا post