بعد الإفراجات الصحية قرار بالعفو عن السجناء.. توجه عدلي أم تخفيف عن المجرمين؟

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم من السجناء، شريطة أن تنطبق عليهم الشروط الواردة.

وتنص الشروط على أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويُكتفى بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وتجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.

ويتناول القرار الأشخاص المحكوم عليهم بالمؤبد أيضا، شريطة ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.

كما يجب أن يكون السجين قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

وبحسب القرار، فإن العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود.

كما لا يشمل من حُكم عليه في جريمة قتل عمد، أو الشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم سرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، إضافة إلى المحكوم عليم بأكثر من 5 سنوات في جرائم مخدرات.

ويتولى النائب العام تكليف المحامين العامين في دوائر اختصاصهم بفحص ملفات المحكوم عليهم، وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقا لأحكام القرار.
وكان المجلس الأعلى للقضاء كشف عن تشكيل لجنة من 5 مستشارين تتولى الاطلاع على ما جرى من إفراجات صحية وغيرها مؤخرا ومدى ملاءمتها للقانون.
ويأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء عقب إفراج حكومة الدبيبة على القيادي في النظام السابق وآخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي “عبدالله منصور”، والذي صدر بحقه أمر إفراج صحي.

وفي ردها على الإفراج عن عبد الله منصور، قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن إخلاء وزارة العدل في حكومة الدبيبة سبيل رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور، تعزيز لسياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن إخلاء سبيل متهم، أثبتت التحقيقات مشاركته في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، قبل انتهاء المحاكمة، اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، ودليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في ليبيا في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما لا يعد عبد الله منصور أول شخصيات النظام السابق التي أطلق سراحها من حكومة الدبيبة، فقد بدأت هذه السلسلة بالساعدي نجل معمر القذافي، وأحمد بن رمضان سكرتير القذافي.
وعبد الله منصور، متهم رئيسي في جريمة القتل الجماعي لأكثر من 1200 معتقل في السجن المركزي في حي أبو سليم، التي وقعت يوم 29 يونيو 1996 والمعروفة بـ”مذبحة سجن أبو سليم” والتي نص القانون الليبي وقرار المحكمة العليا بأن جريمة ضد الإنسانية.
في سياق ذي صلة، أكدت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصادر ليبية وجود مباحثات متقدمة تمهد للإفراج عن قيادات أمنية من النظام السابق.
وأفادت سبوتنيك بأن المفاوضات التي تُجرى منذ فترة بين قيادات القبائل ومسؤولين في غرب ليبيا حققت تقدما ملحوظا بالإفراج عن أحمد إبراهيم ومنصور ضو وعبدالله منصور.
وأشارت وكالة سبوتنيك إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا الإفراج عن شخصيات أكثرهم ممن وجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في قمع ثورة فبراير فيما لن تتنازل واشنطن عن تسليمها عبد الله السنوسي