بعد اجتماع مع وفد أمريكي ..الدبيبة يتراجع عن قراره بشأن منظمات المجتمع المدني

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف، تعهد مسؤولي طرابلس وبنغازي بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بشكل طبيعي.
وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا، أن المسؤولين في طرابلس وبنغازي تعهدوا بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا بشكل طبيعي حتى اعتماد قانون جديد خاص به.
وعقب اجتماع لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية مع الدبيبة، أصدر منشورا أعلن من خلاله تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني عقب أيام من منع الوزارات والهيئات التابعة لحكومته من التعامل معها بناء على فتوى قانونية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
وفي الآونة الأخيرة، تواصلت ردود الفعل المستنكرة لخطاب مدير إدارة التعاون الدولي برئاسة وزراء حكومة الدبيبة للوزارات والهيئات بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني، استنادا إلى الفتوى القانونية التي تلغي التعامل مع المؤسسات التي يعود تاريخ إنشائها إلى 2011 وحتى وقتنا الحالي.
في السياق، اعتبرت منظمة “عدالة للجميع” الفتوى الصادرة عن إدارة القانون بإلغاء مؤسسات المجتمع المدني منذ 2011 “انتكاسة حقيقية” ومرحلة متقدمة تعطي الغطاء القانوني، وتشرعن استهداف المجتمع المدني.
وقال نائب المدير التنفيذي للمنظمة رمضان العمامي لـ أبعاد، إنه لا يمكن الحديث عن شرعية هذه الفتوى ولكن المجال القانوني يسمح أن نتحدث عن إلزاميتها، مبينا أنها غير ملزمة وفق تحليلهم لقانون إنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف العمامي: “الفتوى ستسمح للجهات الأمنية برفع نسق الاستهداف حتى وإن كانت قد أخطأت في تفسير الإعلان الدستوري وتجاوزت حدود المطلوب منها في الفتوى”.
وأعرب المسؤول بالمنظمة الحقوقية عن الحاجة الماسة لاعتماد مجلس النواب مشروع قانون تنظيم المجتمع المدني الذي أعد من قبل المجتمع المدني وبإشراف نخبة من القانونيين للخروج من هذا المأزق.
بدورها، طالبت مفوضية المجتمع المدني بالعاصمة طرابلس مجلس النواب بإصدار قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ولو تطلب ذلك عقد جلسة طارئة.
وقالت رئيسة المفوضية انتصار القليب لـ أبعاد، إن منظمات المجتمع المدني تعمل من خلال رخص ممنوحة لها من المجلس الرئاسي ولا يمكن تجاهل عمل المنظمات ومدى تأثيرها، مبينة أن تقييد عملها بإصدار قوانين معقدة يخالف الإعلان الدستوري.
وفي حديث لـ أبعاد، اعتبر المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم الفتوى الصادرة عن إدارة القانون “زوبعة في فنجان” وأنها تهدف إلى خلط الأوراق قبيل الانتخابات المقبلة.
وأضاف الناجم أن الفتوى نابعة من قصر فهم الإدارة لدور مؤسسات المجتمع المدني ومكانتها في لعب دور مهم بالمرحلة الانتقالية في ليبيا، مشددا على ضرورة التركيز على تجديد الشرعية لكل مؤسسات الدولة، ثم وضع إطار قانوني يتأقلم مع المعايير الدولية لتنظيم مؤسسات المجتمع المدني
بدوره، قال مسؤول قسم التوثيق بمنظمة رصد الجرائم في ليبيا أحمد مصطفى لـ أبعاد، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدبيبة هدفها زيادة التضييق وحجب صوت المجتمع المدني وقمع الحق في الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وأضاف مصطفى أن هذه الإجراءات تزيد من حدة مخاطر العمل المدني وتهدد سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، مردفا أن الرأي القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يحتاج إعادة نظر ومراجعة.
وأشار مسؤول قسم التوثيق بمنظمة رصد الجرائم الليبية إلى أن الإعلان الدستوري يضمن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي وحرية تكوين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
من ناحيته، أكد مدير قسم البحث والتدريب بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا محمد الميسري لـ أبعاد، أن القرار الذي اتخذته الحكومة يضع مسمارا آخر في نعش حرية الرأي والتعبير في ليبيا.
وأضاف الميسري أن ما حدث انتهاك صارخ لالتزامات ليبيا الدولية، وكذلك مبادئ الحريات المذكورة في الإعلان الدستوري، مؤكدا وجوب إلغاء القرار فورا وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير في ليبيا.
وشدد المسيري على ضرورة الإفراج عن كل شخص محتجز بسبب التعبير عن الرأي أو بسبب عمله في جمعيات المجتمع المدني فورا دون شروط.