بعد اجتماع اللجنة الاستشارية .. لجنة بين مجلسي النواب والدولة تبحث وضع خريطة طريق لسلطة تنفيذية جديدة

ناقشت لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة في بنغازي وضع خريطة طريق لسلطة تنفيذية جديدة تقود إلى الانتخابات.
سياسيا، أفادت البعثة الأممية بأن اللجنة الاستشارية اختتمت اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في طرابلس.
وقالت البعثة الأممية إن انخراط المشاركين في مناقشات مثمرة حول شروط وقواعد عمل اللجنة بما في ذلك عقد اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل.
وأكدت البعثة الأممية أن أعضاء اللجنة أجروا نقاشا أوليا حول القضايا الخلافية الرئيسية المتصلة بالإطار الانتخابي.
وأشارت البعثة إلى نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أكدت أن اللجنة مُكلفة بوضع مقترحات ملموسة لمعالجة هذه القضايا باعتبارها عنصراً هاماً ضمن العملية السياسية الليبية الشاملة.
والأحد الماضي، أعلنت البعثة الأممية عقد اللجنة الاستشارية اجتماعها الافتتاحي في مقر البعثة في طرابلس.
وأفادت البعثة بأن اللجنة الاستشارية ستكون محددة المدة وستقدم نتائجها إلى البعثة استعدادا للمرحلة اللاحقة من العملية السياسية.
وقالت البعثة الأممية إن الدور الرئيس للجنة الاستشارية جزء من العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية.
ولفتت البعثة بأن اللجنة ستقوم بإعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.
وحذرت نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري من أن تكون أعمال اللجنة عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب، مطالبة بضرورة الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية.
وأشارت إلى أن الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، وأن الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع، مشددة على الحاجة إلى التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكان أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ناقشوا في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
وشدد البيان الختامي على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
ورحب أعضاء المجلسين بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة، مشيرين إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.