بعد اتفاق الصخيرات ..هل تحل أبوزنيقة شفرة القوانين الانتخابية؟

أسدل الستار في أبوزنيقة المغربية على اجتماعات لجنة 6+6 المكلفة بإنجاز القوانين الانتخابية في ليبيا
وأصدرت اللجنة مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات والتي دخلت حيز التنفيذ لحظة إصدارها على أن تنفذ بنودها بعد 240 يوما.
وعالجت المسودة العديد من النقاط التي كانت فيما سبق خلافية أبرزها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية حيث بات للعسكري الترشح لانتخابات الرئاسة بشرط أن يعود لعمله في حال عدم فوزه وتقديم استقالته في حال تأهل للمرحلة الثانية.
أما المطلوبون للعدالة والمحكومون جنائياً لا يمكنهم الدخول في سباق الترشح بحسب ما نصت عليه المسودة.
في السياق، قال عضو مجلس النواب عبد المولى عبد النبي لـ أبعاد، إن ما أنجزته لجنة 6+6 في ظل الظروف الراهنة والاستقطاب والتشظي يعد نتيجة ممتازة.
وأفاد عبد النبي لـ أبعاد، بأن المطلوب هو إنجاز العملية الانتخابية الآن والنقاط التي يعارضها النواب يمكن معالجتها في المرحلة القادمة في الدستور الدائم.
ولفت عبد النبي لـ أبعاد، أن دور مجلس النواب ينتهي عند إصدار القوانين الانتخابية بشكل رسمي وباقي الأمور يقع على الأجسام الأخرى وهي الحكومة والمفوضية وغيرها
وأشار عبد النبي لـ أبعاد إلى أنه يجب دعم مخرجات 6+6 لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة الحاصلة والمطلوب الآن هو تحقيق أدنى حد من التوافق وهو ما فعلته اللجنة للمضي قدما، لافتا إلى أن البعثة الأممية في ليبيا غير جدية في إيجاد حل للأزمة وهذا ما تنتهجه من سياسة منذ 2016 ولو أرادت إجراء الانتخابات لفعلت هذا منذ زمن.
بدوره، قال عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود لـ أبعاد، إن اللجنة التزمت بتعديلات الإعلان الدستوري وما يعارضه بعض النواب هو معارضة للقوانين التي صاغوها هم في التعديل الـ 13.
من جهته، عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال لـ أبعاد، إن الاعتراض الذي جاء من النواب حول نتائج اجتماعات 6+6 في بوزنيقة ليس اعتراضا على جميع المخرجات.
وأضاف العرفي لـ أبعاد، أن اللجنة فوضت بصلاحيات كاملة للحسم والتوافق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا الأمر ليس عليه رفض أو اعتراض.
ولفت العرفي لـ أبعاد، أن اعتراض النواب جاء على مساس اللجنة بعدد مقاعد مجلس الأمة، وهذا الأمر كان عليه اتفاق ومحصن بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، مردفا أن العدد الذي قامت اللجنة بتعديله وهو 164 عن إقليم طرابلس و84 عن إقليم برقة و44 عن إقليم فزان توجد به مغالبة واضحة وستؤسس لإشكالية في المجلس القادم.
واستنكر أكثر من 60 عضوا من مجلس النواب ما وصفوه بـ”تجاوز لجنة 6+6 لمهامها”، مطالبين بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع لمجلس النواب.