بعد اتفاق أبوزنيقة ..دعوات لإجراء الانتخابات في ظل حكومة محايدة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع عدد من منسقي التكتلات السياسية التي تمثل طيفا كبيرا من المهتمين بالشأن السياسي الليبي مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية (6+6).
بدورهم، أشاد منسقو التكتلات بعمل اللجنة، والخطوات المبذولة من قبل المجلس الأعلى للدولة لإنهاء المراحل الانتقالية، كما بارك الحضور مجهودات اللجنة المشتركة والمجلسين لإجراء الانتخابات في ظل حكومة واحدة في أقرب الآجال.
من جانبها، بحثت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج ضرورة الدفع بالعملية الانتخابية في ليبيا وتوفير بيئة مناسبة تضمن نجاحها وقبولها وعدم الاعتراض عليها وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة محايدة جديدة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحث مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري مستجدات الشأن السياسي ومخرجات لجنة 6+6.
وشدد المشري على أهمية وضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في موعدها المخطط له مع نهاية العام الحالي.
وأحال رئيس لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسميا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.
والاثنين الماضي، استأنف المجلس الأعلى للدولة جلسته “السابعة والثمانين” برئاسة “خالد المشري” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة المشتركة (6+6) التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة.
كما تمت مناقشة إعداد مقترح خارطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
والأحد الماضي ، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس “عمر أبوليفة” اجتماعا في طرابلس حضره كل من نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا “ريزيدون زينينغا” وسفير الاتحاد الأوروبي “خوسيه ساباديل” والسفيرة البريطانية “كارولين هورندال” والسفير الفرنسي “مصطفى مهراج” والسفير التركي “كنعان يلماز” والسفير المصري “مصطفى تامر” والقائم بأعمال السفارة الإيطالية “ميكائيل روسي” وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (zoom) كل من مبعوث الرئيس الأمريكي “ريتشارد نورلاند” والسفير الألماني السيد “ميخائيل أونماخت” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أولدمان”.
وتناول الاجتماع الموسع إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
واتفق الحاضرون على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية، كما أكدوا على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.
وكانت لجنة 6+6 أكدت أن عملها يركن إلى أساس دستوري محلي ودعم دولي وأن ما توصلت إليه نهائي وملزم للبرلمان لإصداره.
قالت لجنة 6+6 إن قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة كانا بالتوافق بين الأعضاء ما يبدد مخاوف كافة الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي الليبي ولن تكون ملبية لطموح كل طرف لوحده.
وأضافت لجنة 6+6 أن جميع المخرجات تمت بحضور أحد الخبراء التابع للأمم المتحدة وبالتشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفادت لجنة 6+6 بأنها لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى للنيل من الإنجاز الذي تحقق وإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أنها سترسل القوانين لمجلس النواب لإصدارها رسميا ومن ثم إحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ القوانين.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لـ “القاهرة الإخبارية”، إنهم اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة محايدة مهمتها إجراء الانتخابات بـ 15 وزيرا وهو أمر قبل به الجميع.