بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع سفراء الاتحاد الأوروبي في ليبيا التطورات الاقتصادية واعتماد ميزانية موحدة.
وناقش الكبير مع السفراء الأوروبيين مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي ودور دول الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع التنمية الاقتصادية.
والأربعاء، أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب صوت بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة في بنغازي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شدد على ضرورة توفر ثلاثة شروط دستورية متلازمة لإقرار قانون الميزانية العامة للبلاد.
والخميس، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محافظ المصرف المركزي بعدم تنفيذ قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب لانعدام مشروعيته، محملا المركزي التبعات السياسية والاقتصادية
وأفاد المنفي في تغريدة على منصة “إكس”، مساء الاثنين، بأن أول هذه الشروط هو تقديم مقترح مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، بعد مشاورات ملزمة مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوا على الأقل من مجلس النواب.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان إقرار ميزانية عادلة وفعالة.
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب بعدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لقانون الميزانية العامة قبل إحالتها إلى مجلس الدولة.
وشدد تكالة في مراسلة رسمية موجهة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن عدم تجاوب مجلس النواب مع هذا الطلب سيضطره إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية فضلا عن تعرضه للطعن فيه بالطرق القانونية.
مناقشة حول هذا post