أُطلق، الأحد، سراح عبد الله منصور القيادي بالنظام السابق لأسباب صحية، بعد سجنه لقرابة 9 أعوام في العاصمة طرابلس.
وعلى الرغم من تمكنه من مغادرة ليبيا عقب ثورة فبراير، إلا أن سلطات النيجر سلمت منصور إلى الدولة الليبية عام 2014.
وعزت الحكومة النيجرية الأسباب آنذاك إلى أن عبد الله منصور لم يحترم شروط لجوئه لديها.
وتولى منصور في حقبة النظام السابق رئاسة هيئة الإذاعات، كما أنه كان رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، وواحدا من الشخصيات المرقبة من القذافي.
وأظهرت الصور عبد الله منصور وهو في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس رفقة عدد من وزراء ومستشاري عبد الحميد الدبيبة استعدادا للمغادرة.
الدبيبة يبارك
عبد الحميد الدبيبة كان أول المباركين للأمر، فقد قال في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: “لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور”.
وتابع: “أدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن”.
منصور يتوجه نحو النيجر مباشرة
على الرغم من أنها هي الدولة التي سلمتها، فإن النيجر كانت وجهة عبد الله منصور، ورافقه إلى وجهته وزراء بحكومة الدبيبة، وتقول وسائل إعلام إن السبب يعود إلى إقامة عائلته هناك، إلى جانب مساع من رئيس النيجر في إطلاق سراحه.
ليس الأول
وليس عبد الله منصور أول شخصيات النظام السابق التي يتم إطلاق سراحها من قبل حكومة الدبيبة، فقد بدأت هذه السلسلة بالساعدي نجل معمر القذافي، ويليه أحمد بن رمضان سكرتير القذافي، حيث غادر الأول ليبيا، فيما توجه الثاني نحو مدينته الأصابعة.
ويتساءل سياسيون فيما إذا كان عبد الله منصور ختام هذه السلسلة أم أنه في طليعة من سيتم إطلاق سراحهم من شخصيات النظام السابق من القابعين في السجن، وما الذي سيقبضه الدبيبة ثمنا لذلك؟
مناقشة حول هذا post