أكدت لجنة تقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة أن السلطات الليبية ممثلة في وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش هي من أبدت عدم رغبتها في استمرار عمل اللجنة.
وفي حديث لـ أبعاد، أوضحت اللجنة أنها لم تنهِ عملها، مشيرة إلى أنها بحاجة لفترة أطول لرصد وكشف الكم الكبير من الانتهاكات الخطيرة الواقعة على الأرض، والتي تتطلب التوثيق ومتابعة إجراءات الملاحقة الدولية والمحلية.
وأضافت: “نحن نحترم قرار السلطات الليبية ولكن نشكك في قدرتها، لاسيما في ظل الانقسامات السياسية في البلاد وحالة عدم الاستقرار”.
وأفادت أنها ستصدر التقرير الختامي في 31 مارس، وسيضمن هذا التقرير بعض الأسماء، وستطالب بملحقاتهم دوليا ومحليا.
وأكدت اللجنة أنه يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن لا يترك ليبيا دون لجنة تتابع الوضع، خاصة مع عدم قدرة المؤسسات الليبية، مبينة أنه من المتوقع أن يتم تعيين لجنة أخرى وبصلاحيات وولاية جديدة.
وكشفت بعثة تقصي الحقائق لـ أبعاد عن وقوع انتهاكات واسعة في ليبيا، لاسيما النساء وفي السجون ومراكز الهجرة، مشيرة إلى أنها وثقت بعض تدخلات الدول المحيطة بليبيا بشكل سلبي في ملف المهاجرين.
مناقشة حول هذا post