في حادثة قلّ أن تقع في دول العالم التي يسودها القانون، وينظمها الدستور.. مجموعة من أعضاء مجلس النواب يُمنعون من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس نحو مدينة بنغازي لحضور جلسة رسمية دعا لها المجلس منذ أيام، لتُلغى الجلسة نتيجة للعدد الضئيل الذي تمكن من الحضور.
أعلن عن هذا المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: ” تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع نظراً لمنع مغادرة السادة النواب المتجهين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد الجلسة قبل منع السادة النواب من مغادرة مطار امعيتيقة إلى مطار بنينا”.
ما الذي حدث؟
من خلال سعيها لمعرفة تفاصيل الواقعة، صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ أبعاد بأن 35 نائبا تم منعهم من مغادرة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابس نحو مطار بنينا ببنغازي لحضور الجلسة الرسمية للمجلس.
وأكد العرفي أن من بين الممنوعين من مغادرة مطار معيتيقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والذي من المفترض أن يترأس الجلسة!
“طرابلس مختطفة من مجموعات مسلحة”
مجلس النواب، في بيان رسمي، اعتبر ما حدث سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد، وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين، وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية.
وقال المجلس، إن هذه الواقعة دليل واضح على أن طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة، مضيفا أن هذا يؤكد وجهة نظره من عدم إمكانية عمل الحكومة في طرابلس لهذه الظروف.
وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة، وإصدار بيان بنتائج التحقيق، وإحالة المتهمين للمحاكمة، لافتا إلى أن المجلس سيعقد جلسات قادمة لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن، بأغلبية الحاضرين؛ تقديرا للمصلحة العامة.
برلمانيون يحملون حكومة الدبيبة المسؤولية
حمل عدد من أعضاء مجلس النواب مسؤولية ما حدث لحكومة الدبيبة المسيطرة على العاصمة بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع، مؤكدين مخاوفهم من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون، في إشارة إلى مزاولة المحكمة العليا أعمالها من العاصمة.
وذكر النواب، خلال بيان من مدينة بنغازي أن ما حدث يؤكد ما نبهوا عليه سابقا من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.
من الفاعل؟!
لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن المتورطين في منع النواب من مغادرة طرابلس، فيما ينتظر الجميع أن يباشر النائب العام تحقيقاته في هذا الشأن ليعلن النتائج للشارع الليبي بكل شفافية، ويحاسب المتورطين.
وتظل هذه الواقعة نموذجا ضمن عشرات الحوادث المشابهة لها التي تؤكد فقدان حكومة الدبيبة سيطرتها على العاصمة التي بات يحكمها قانون السلاح، ومنطق القوة، ما يؤكد المطالبات الشعبية بضرورة إنهاء حكم السلاح، وإجراء انتخابات تسفر عن سلطة قادرة على حكم كل البلاد.
مناقشة حول هذا post