عبر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن أسفه بشدة للخسارة في الأرواح البشرية التي تزهق باستمرار وسط البحر وآخرها حادث قارب المهاجرين الذي تحطم قرابة السواحل الإيطالية.
وطالب باشاغا بفتح تحقيق دولي ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، وهو ما لن يتحقق مع وجود حكومة غير شرعية في طرابلس عاجزة عن الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية.
وقال رئيس الحكومة الليبية إن الحكومة الإيطالية تتعامل بسياسة الانتقائية والعشوائية لمكافحة هذه القضية وقضية إمدادات الطاقة عبر المتوسط والتي تحتاج لشراكة حقيقية وعبر بوابة شرعية لدولة موحدة وآمنة مستقرة.
وتابع لا شك أن ميلوني لا تريد الاعتراف بالخطأ الفادح عندما قررت دعم مجموعة فاقدة للشرعية والتعامل معها في ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر ولا يمكن القبول بتحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة الإنسانية منها والاقتصادية.
بسبب غرق مهاجرين غير نظاميين ..انتقادات لإيطاليا
وقال خفر السواحل الإيطالي إنه جرى إنقاذ 17 مهاجرا من وسط البحر المتوسط فيما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين بعد أن انقلب قارب أبحروا على متنه من ليبيا وسط طقس سيء.
وفي 26 فبراير الماضي، غرق قارب على مقربة من منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وهو ما أسفر عن غرق ما لا يقل عن 79 شخصا.
في سياق الحادثة، مبادرة “هاتف الإنذار” الخيرية التي تستقبل اتصالات قوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات، افترضت أن المفقودين الثلاثين لاقوا حتفهم، محملة إيطاليا المسؤولية عن ذلك بسبب الإحجام عن إرسال خفر السواحل رغم إبلاغهم عدة مرات يوم السبت أن القارب يواجه مشكلة.
وأضافت المنظمة في بيان لها أنه من “الواضح أن السلطات الإيطالية كانت تحاول التهرب من نقل الأشخاص إلى إيطاليا، وتلكأت في التدخل حتى يصل ما يسمى بخفر السواحل الليبي وإعادة الناس قسرا إلى ليبيا”.
مناقشة حول هذا post