باشاغا: تخفيض قيمة الدينار يزيد العبء على المواطن

قال رئيس الحكومة السابق فتحي باشاغا، إن قرار المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار تم تقديمه كإجراء لضبط العجز وتحقيق التوازن، إلا أنه في الواقع يزيد العبء على المواطن، الذي يجد نفسه ضحية لسياسات حكومية مرتجلة وقرارات غير مدروسة.
وأفاد باشاغا، بأن ماورد في بيان المركزي ليس سوى انعكاس لحالة التدهور ونتيجة لمسار تُدار فيه الدولة بلا رؤية واضحة وتحوّل المال العام إلى أداة للدعاية السياسية وسط غياب الرقابة وتغييب الشفافية.
وطالب باشاغا بفتح تحقيق شفاف ومسؤول ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إلحاق الضرر بالمال العام، داعيا الأطراف المحلية والبعثة الأممية والدول الفاعلة إلى تجاوز مرحلة المجاملة والمماطلة، مشيرا إلى أن التراخي في اتخاذ خطوات حاسمة قد يجرّ البلاد إلى دوامة أزمات متلاحقة وتمتد تداعياتها إقليميًا ودوليًا.
وكانت الحكومة في طرابلس قالت إن تخفيض المصرف المركزي سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية هو في حقيقته محاولة للتنصل من المسؤولية، لافتة إلى دعوتها الأطراف المعنية إلى أهمية توحيد الإنفاق العام والالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في كافة المعاملات المالية والتحذير من مغبة الإنفاق خارج الميزانية العامة.
ولفتت الحكومة في بنغازي إلى أن استمرار المصرف المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وتغطية نفقات الحكومة في طرابلس دون أي سند قانوني يعد تصرفا غير مسؤول، باعتبار أن الحكومة في طرابلس لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها حيث بلغ إجمالي ما قامت بإنفاقه 500 مليار دينار حتى نهاية عام 2024.
وأوضحت أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء خلال عامي 2022 و2023 بمبلغ يقدر بـ 69 مليار دينار دون تحقيق الأهداف المرجوة تصرف غير مبرر أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% ليعادل الدولار الواحد 5.56 دنانير.