باشاغا..هدفنا إقامة الدولة ولا وجود لصفقة مع الدبيبة

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إنه باق في منصبه إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دوليا، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي، متابعا “بعدها أقرر؛ وفي كل الأحوال ربما سيجدد البرلمان الثقة لحكومتي، أو يتم الاتفاق سريعاً على الانتخابات”.
وانتقد باشاغا في حوار لـ”الشرق الأوسط” ما روج عن “وجود صفقة مع عبد الحميد الدبيبة، تقضي باستقالته، وإنهاء أي تقارب له مع البرلمان مقابل رئاسته لمؤسسة أمنية سيادية.
وأكد رئيس الحكومة أن لديهم برنامجا سياسيا يستهدف إقامة الدولة الليبية، معتقدا أن هذا الهدف قد يكون غائباً عند البعض.
وعن قراره بالترشح للرئاسة من عدمه قال “سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للعملية الانتخابية”، معرباً عن أمله في «اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والتي تستهدف إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي”.
ولفت باشاغا إلى أن المصرف المركزي بطرابلس لم يصرف من ميزانية حكومته إلا مليارا ونصف المليار دينار فقط، وذلك في آخر أشهر العام الماضي من إجمالي 89 مليار دينار، هو إجمالي الميزانية المقررة لها من مجلس النواب.
وتابع “لم نلجأ للاستدانة من بنوك المنطقة الشرقية كما تردد، وبالتالي لم تتمكن الحكومة من تنفيذ إلا عدد محدود من المشاريع، وهو ما يجهض حديث البعض عن أن جزءاً من تلك الأموال ذهب لشراء ولاء قادة تشكيلات عسكرية”.
ونفى باشاغا أن يكون إطلاق حكومته مشروعا تنمويا بخصوص معالجة بعض الأزمات الخاصة بالبلديات، يستهدف تدشينه مبكراً لحملته الدعائية للترشح للرئاسة، لافتا إلى أن ميزانية مشروع “تنمية وطن” لا تتعدى المليار ونصف مليار دينار، ومداه الزمني بضعة أشهر، أي أنه ليس بالمشروع الضخم الذي يستهدف استقطاب أصوات الناخبين.
وبشأن علاقته بأنقرة، وما نُسب إلى تركيا من إمدادها الدبيبة، بالطائرات المسيرة، قال “لكل فترة أحداثها وملابساتها التي جرت، ولكن علاقتي كانت ولا تزال ممتازة مع أنقرة”.
وأفاد بأن مشكلة هذه المجموعات المسلكة “ليست عصية على الحل”، إذا توافر الدعم الدولي والإرادة السياسية، موضحاً “عندما كنت وزيرا للداخلية وضعنا برامج لتدريب هذه العناصر وتأهيلها، وقمنا بتخريج ضباط وعناصر تتم حاليا الإشادة بمهنيتهم وانضباط سلوك العسكري والشرطي، ولكن هذا توقف بعد انتهاء مسؤوليتنا”.
ورأى أن أي “حل يجب أن يركز على إيجاد كيانات بديلة تستوعب هذه العناصر وتؤمّن مصادر رزقهم، وهذا يتطلب تفعيل الاقتصاد، بالتوظيف السليم لكل ما يحدث حولنا كارتفاع أسعار النفط العالمية، ولكن مع الأسف هذا لم يحدث”.
وعن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، دعا باشاغا إلى “توظيف أي جهود تبذل بالوقت الراهن والبناء عليها بما يسهم لحل الأزمة بملفاتها المتشعبة سياسياً وأمنياً”.
وعن جهود أمريكا في الانتخابات وإخراج فاغنر، قال باشاغا “بالطبع قضية إخراج عناصر الـ(فاغنر) من ليبيا أولوية لدى واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ولكن حساباتهم لن تقتصر عليها فقط”.
وتابع “استقرار ليبيا هو أيضاً هدف رئيسي لها، ومن قبلهم دول الجوار مصر وتونس والجزائر والسودان وباقي دول القارة الأفريقية”، وقال “الجميع بات مدركاً أن تداعيات استمرار الفوضى السياسية والأمنية بالبلاد ستطاله إن عاجلاً أم آجلاً”.
وعن اجتماعات القيادات العسكرية الأمنية التي تمت مؤخراً في طرابلس وبنغازي، أمد أنها “وإن تمت برعاية أممية، فهي تعبر أيضا عن رغبة الليبيين في التوحد، ويجب البناء عليها كونها تعزز عملية المصالحة وبناء الثقة بين الأطراف”.
كما حذر من بعض “الخلايا الإرهابية الموجودة جنوب البلاد”، وقال “قد يتوسع نشاطها قريباً في ظل توافر مصادر التمويل التي ترتبط بعالم الجريمة العابرة للحدود كالمخدرات والهجرة غير المشروعة”.
وذهب إلى أن “تشكيل قوة مشتركة لضبط الحدود الجنوبية أمر مهم، ولكن من دون حكومة موحدة ومع استمرار الانقسام ستظل المؤسسات الأمنية ضعيفة أو بالأدق مشلولة”.