باتيلي في مشاورات سياسية موسعة ..هل اقترب من طرح مبادرته؟

ما زال السجال السياسي سيد الموقف في ليبيا بشأن تشكيل حكومة جديدة لتسهيل إجراء الانتخابات ناهيك عن قوانين الانتخابات التي لاقت اعتراضاً وامتعاضاً من عدد من الأجسام السياسية.
المجلس الأعلى للدولة يرى أن مجلس النواب وضع قوانين غير توافقية، فيما يرى البرلمان أن مجلس الدولة يعرقل التوافقات، وتزامناً مع هذه السجالات يترقب المشهد الليبي مبادرة من المبعوث الأممي علها تنهي الانسداد السياسي الراهن.
وفي آخر تصريحاته، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون وصولاً إلى تسوية توافقية حول القوانين الانتخابية.
ويجري باتيلي سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية لدفع العملية السياسية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا وكان آخر لقاءات المبعوث الأممي مع وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد.
فيما اتفق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة حل الخلافات بين الأطراف الليبية بالحوار وتجنب التصعيد.
ورحب أورلاندو بخطة المبعوث الأممي لمواصلة التعامل مع جميع قطاعات المجتمع في الأسابيع المقبلة واتخاذ خطوات ملموسة نحو الانتخابات.
وحول تفاصيل مبادرة البعثة الأممية تمكنت أبعاد عبر مصدر دبلوماسي أكد لها أن المبعوث الأممي يعتزم إطلاق مبادرته الجديدة بدعوة الأطراف الرئيسة في ليبيا للاجتماع بهدف التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تهدف إلى تنظيم عملية انتخابية شاملة وشفافة، وأنه من المتوقع أن تركز هذه المبادرة على تسهيل اتفاق حول تشكيل حكومة موحدة قادرة على قيادة ليبيا خلال فترة الانتقال نحو الانتخابات.
وأضاف المصدر أن الاجتماعات التي ستعقدها البعثة الأممية ستبدأ في غضون أسبوعين، وذلك قبل الإحاطة المقبلة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن المقررة منتصف ديسمبر المقبل.
وخلال آخر لقاء، بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل.
والاثنين ماقبل الماضي، أكد المجلس الأعلى للدولة تقديم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مبادرته للحل السياسي المزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة.
وتشهد الساحة السياسية الليبية انسدادا منذ أشهر في المسار الانتخابي، بعد ادعاء رئيس مجلس الدولة محمد تكالة واتهامه لرئاسة مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية على النسخة الأخيرة للقوانين التي نشرها المجلس في الجريدة الرسمية والتي تضمنت قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، وقانون انتخاب رئيس الدولة، بالرغم من نفي لجنة 6+6 المشتركة من المجلسين لوجود أي تعديلات جوهرية أجريت على القوانين التي أعدته