باتيلي..بين الوساطة الأممية وإدارة الأزمة

قال عضو لجنة 6+6 بمجلس النواب ميلود الأسود لـ أبعاد، إن ما حدث في مجلس الأمن دفاع واضح من قبل باتيلي والسني عن حكومة الدبيبة.
وأضاف الأسود لـ أبعاد أن باتيلي لن يقدم أي حل للمشهد الحاصل، وهو عاجز عن فعل أي شيء منذ تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيا وأصبح يقوم بإدارة الأزمة وليس حلها.
وأفاد الأسود لـ أبعاد، بأنه أصبح من الواضح حجم الإرباك الذي سببته لجنة 6+6 ونجاحها في الوصول لحلول وقوانين انتخابية توافقية ومن ينتقدها يقدم حججا واهية فقط.
وشدد الأسود لـ أبعاد أنه على مجلسي النواب والأعلى للدولة تجاوز المبعوث الأممي والمضي قدما نحو الإصلاح والتغيير، بعد أن جعل حكومة الدبيبة طرف المعادلة ويريد إدخالها في حوار سياسي، وهو في الأصل نتيجة لحوار سياسي لم يكن طرفا فيه.
وأشار الأسود لـ أبعاد إلى أن ملتقى جنيف جعل شرط التنازل عن رئاسة الحكومة أخلاقيا لكي يستطيع رئيسها الترشح، ولكن بموجب قانون لجنة 6+6 فهذا الشرط قانوني ملزم لمن يريد الترشح.
بدوره، قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى لـ أبعاد، إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمس كانت منحازة إلى حكومة الدبيبة على الرغم من فشلها في مهامها.
وأضاف عبد المولى لـ أبعاد، أن هناك بعض النقاط في اتفاق 6+6 تحتاج إلى تعديل، ولكن هذا التعديل يجب أن يحدث عبر اللجنة نفسها لحصول أكبر قدر من التوافقات.
وأفاد عبد المولى لـ أبعاد بأن مجلسي النواب والأعلى للدولة يجب أن يكملا ما بدآه ويشكلا حكومة مصغرة مهمتها تنفيذ الانتخابات فقط ورفض الذهاب في مسار جديد كملتقى جنيف.
وأمس الاثنين، قبيل إحاطة باتيلي، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن لجنة 6+6 قربت وجهات النظر، متمنيا استمرار عملها.
وأضاف صالح في جلسة لمجلس النواب، حضرها رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أنهم سيعملون مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة تتولى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
في السياق، أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عددا من السفراء العرب لدى ليبيا على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) الّتي أعدّت القوانين الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة.
وأكد المشري أن اللجنة انبثقت عن الاتفاق السياسي وهو المرجعية الوحيدة للمرحلة الانتقالية، وأن القوانين التي صدرت عنها قد تمت بالتوافق بإجماع أعضاء اللجنتين، وهي قوانين نهائية وملزمة للمجلسين، وفي حال الحاجة إلى أي تعديل يكون ذلك عبر اللجنة المشتركة.