قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن الفريق رفيع المستوى طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية ليبية، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة.
وأضاف باتيلي في مؤتمر صحفي، السبت، من طرابلس، أن أعضاء الفريق رفيع المستوى لن يتم اختيارهم من طرف البعثة الأممية، وأن كل القضايا السياسية سيتم تناولها خلال المشاورات بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الحوار في اللجنة رفيعة المستوى من خلال حث الأطراف السياسية على تضمينها في الحوار.
وأفاد المبعوث الأممي بأن آلية الفريق ليست متحجرة وسيعمل بطريقة مرنة وديناميكية وبآلية مصممة لتعمل الأطراف الرئيسة بشكل بناء لضمان انتخابات آمنة وعادلة وسلمية هذا العام لتلبية طموحات الشعب الليبي.
ولفت باتيلي إلى أن الأطراف التي سيضمها الفريق رفيع المستوى ستختارها الدوائر المعنية باختيارهم بطرق مختلفة لاختيار من يتحدث بالنيابة عنهم في إطار جولاتي إلى الجهات الليبية الفاعلة، وأن الفريق رفيع المستوى لا يهدف إلى اختيار مناصب رسمية وهدفه الوحيد هو تسهيل الوصول إلى حلول وسطية لتمكين الوصول إلى الانتخابات
وزاد أن الفريق رفيع المستوى على النحو الذي قدمه لا علاقة له بأي حل مفروض من الخارج وهو لا يتجاوز المؤسسات الليبية بل في الحقيقة يشملهم ويضع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في صلب الجهود المبذولة للتغلب على الجمود السياسي من خلال مسار ليبي ليبي، وأن الفريق يهدف إلى توسيع نطاق المفاوضات مع الأطراف الفاعلة لتمكين وضع خارطة طريق بجداول زمنية محددة لضمان انتخابات شاملة وحرة ونزيهة.
وعن المشري وعقيلة، أفاد بأن الطرفين أعلنا اتفاقهما على القاعدة الدستورية في وقت سابق، ومع ذلك بقت شروط الترشح للانتخابات، حاثا إياهم على استكمال مشاوراتهم، مشيرا إلى أنه وجه طلبا لجميع الأطراف من ضمنهم حفتر وأعضاء لجنة 5+5 وقادة الأحزاب والمرشحون للرئاسة والقادة الاجتماعيون لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة، مثنيا على المجلس الرئاسي ومجهوداته وسط مواصلة العمل معه لتنفيذ المبادرة الأممية.
وعن التعديل الدستوري، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أنه بعد إحاطته أمام مجلس الأمن، صادق مجلس الدولة على التعديل الدستوري 13 وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، كاشفا عن تسارع في إقرار التعديل الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أنه سيكون مجلسا الدولة والنواب في موضع مساءلة أمام الليبيين والعالم.
وتابع أنه إذا تم استكمال جهود التوافق بين المجلسين في تحديد أطر زمنية للانتخابات، فهذا سيعيد ثقة الليبيين في المجلسين لاستكمال استحقاقاتهم، لافتا إلى أن فريق بعثة الأمم المتحدة جاهز لدعم لجنة 6+6 بكل الموارد اللازمة لإنجاز مهامها، معبرا عن دعم المفوضية الوطنية للانتخابات وزيادة التعاون معها للإسراع في تنفيذ خطتها.
مناقشة حول هذا post