كشف وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد عن الميزانية المقترحة للعام المالي 2022 والمزمع عرضها على مجلس النواب لإقرارها والمقدرة بـ 94 مليارا و830 مليون دينار.
وأوضح حماد في بيان له بشأن مقترح تسليم مشروع الميزانية العامة أن الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس اللجنة المالية خالد الأسطى بحث خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي حيث تتضمن هذه الخطة أهدافا محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة وتنفيذ سياسات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية.
جدول أبواب الميزانية
وبين حماد في بيانه جدول المبالغ المقترحة لأبواب الميزانية، حيث بلغت قيمة الباب الأول والذي يخص المرتبات وما في حكمها 41 مليارا و778 مليون دينار، بينما رصدت قيمة 8 مليارات و677 مليون دينار للباب الثاني والذي يختص بالنفقات التسييرية والتشغيلية، وأما للباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار فرصدت 17 مليارا و700 مليون دينار، وتم رصد 26 مليارا و830 مليون دينار للباب الرابع كنفقات للدعم.
الأهداف المأمولة
وقال حماد إن تنفيذ هذه الميزانية يؤمل منه وضع القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب حيز التنفيذ والتي تخدم الوطن والمواطن، والتركيز على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة من خلال دعم وتأهيل قطاعات الخدمات الرئيسة كالصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بكفاءة وعدالة بين جميع مناطق الدولة وإعداد تقديرات المرتبات بناء على جدول المرتبات الموحدة.
وأشار حماد في البيان إلى أن دعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد سيكون له جزء من الميزانية المقترحة من خلال تأهيل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب تأهيل قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة وقطاع الكهرباء لارتباطه الحيوي بمعيشة المواطن، والاهتمام بدعم الجانب الخدمي المتمثل في دعم الأدوية والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي وكذلك المحروقات.
ميزانية بدون فساد
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية خالد الأسطى أن الميزانية بدأت بتشكيل لجنة وزارية لإعداد الموازنة العامة للبلاد بالتوافق مع مشروع الحكومة، وحددت بقيمة تقدر ب 94 مليار دينار عبر 4 أبواب دون باب للطوارئ يمكن أن يحدث من خلاله فساد.
وأشار إلى أن الميزانية المقترحة تشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية كاملة وليس في 6 أشهر وتم الصرف منها خلال الأشهر الماضية، مبينا أن الحكومة الليبية تعمدت عدم استحداث باب خامس في الميزانية لا تتم السيطرة عليه أو لا تتوفر فيه مبادئ العدالة، مضيفا أن الحكومة أحالت جدول المرتبات الموحد إلى جانب مقترح الميزانية ونأمل إصدارهما من مجلس النواب بشكل متزامن.
اعتماد الميزانية
وفي ذات السياق قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصرح لـ أبعاد، إن جلسة المجلس التي ستعقد يوم الاثنين القادم ستناقش مشروع الميزانية المقدم من الحكومة الليبية، وكذلك مشروع توحيد جدول المرتبات، موضحا أنه إذا انتهت المشاورات على الميزانية في جلسة يوم الاثنين، سيتم عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء لاعتماد الميزانية، وفق قوله.
وفي تصريح صحفي عقب الإعلان عن قيمة الميزانية، قال حماد إن الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، لا تعدّ كبيرة، بالنظر إلى أن الباب الأول للمرتبات الذي يعتبر أكبر الأبواب بقيمة 41 مليار دينار، موضحا أنه بالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الدبيبة نجدها صرفت من باب المرتبات دون أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة، ولو أضافت الزيادات لبلغ الباب الأول للمرتبات 47 مليارا، وفق ما جاء في تصريحه.
جدول مرتبات موحد
وأكد وزير التخطيط والمالية أن الحكومة تسعى لتقديم جدول المرتبات الموحد الذي سيسهم في تقليص المبلغ المحدد في الميزانية وسيحقق العدالة الاجتماعية، مبينا أن إجمالي المرتبات بعد توحيد جدول المرتبات سيكون حوالي 36 مليار دينار، وأن هذا الإجمالي يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وسينعكس ذلك على قوة المرتب، متوقعا تعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي في تسييل الميزانية بعد إقرار مجلس النواب لها
بدون بند الطوارئ
وأكد الوزير أن الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي، محذرا من أن إغلاق النفط قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية وأن مطالب معلقي حقول النفط مشروعة بتجميد إيراداته في المصرف الخارجي