لا تزال الروابط المتعددة بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ودولة الإمارات تظهر يوما تلو الآخر، على الرغم من إصرار بن قدارة على إنكار صلته بالدولة التي جاء منها إلى طرابلس لتسلّم رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النفط.
فمن مجيئه عبر صفقة كانت الإمارات وسيطا فيها، مرورا باتهامات الرئيس السابق مصطفى صنع الله بحصولها على مكاسب كبيرة من هذه الصفقة، وصولا إلى تصريحات وزير النفط محمد عون بوجود شركة إماراتية في طريقها للحصول على عقد في القطاع.
ما القصة؟
ظهرت التفاصيل لأول مرة، حين صرح وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة محمد عون لـ أبعاد بأنه تقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية حول تفاوض مؤسسة النفط بشكل مخالف مع شركة إماراتية لتأهيل حقلي الظهرة والباهي، مضيفا أنه في انتظار ردهم والإجراء الذي سيتخذونه.
الوطنية للنفط تنفي
كعادتها بادرت المؤسسة الوطنية للنفط بنفي ما ورد في شكوى وزير النفط محمد عون، مؤكدة في بيان أنها تعاقدت مع شركة إسناد، وهي شركة وطنية ليبية مقيدة في السجل التجاري الليبي.
وتساءلت المؤسسة، في بيانها، عن المصلحة من تلفيق الأكاذيب والتهم الكيدية ضدها من جهات “كنا ننتظر أن تدعم خططها ومشاريعها الطموحة لزيادة الإنتاج بدل أن تكون معول هدم وأن تساهم معنا في دفع المركب للأمام والابتعاد عن سياسة وضع العصي في الدواليب”.
وأبدت الوطنية للنفط استغرابها من عدم انتقاد ترك الحقل مدمرا وخارج الإنتاج لقرابة 7 سنوات، في حين أنه عند البدء في تطويره وفقا للأسلوب الفني والتجاري يبدأ الهجوم من قبل المعرقلين والإعلام المغرض، حسب تعبيرها.
البقاء في السلطة
وتظل العلاقة المشبوهة لدولة الإمارات وتدخلها في قطاع النفط الليبي واردة حسب مراقبين، خاصة بعد تقارب الدبيبة مع أبوظبي وزياراته للإمارات ولقاءات صدام حفتر بإبراهيم الدبيبة هناك، لتنسج الإمارات علاقة معلنة وخفية في شرق ليبيا وغربها تمكنها من عقد الصفقات.
على الرغم من أنها كانت بالأمس القريب من أعداء الساسة في غرب ليبيا، ما يؤشر على وجود صفقات لكل الأطراف تمكنها من البقاء في السلطة مدة أطول ولو على حساب ثروات الليبيين والإيرادات النفطية والصفقات السياسية.
مناقشة حول هذا post