فجرت واقعة تعطل السيارات في ليبيا بسبب “البنزين المغشوش” جدلا واسعا في مايو من العام الماضي، بعد أن تعرض عدد كبير من المواطنين في طرابلس لأضرار جسيمة في سياراتهم أدت إلى تعطلها، وتكبد تكاليف مادية عالية لإصلاحها.
وانتشرت آنذاك العديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر تلوث البنزين المملوء من محطات الوقود المنتشرة بالعاصمة، ليؤكد أصحاب السيارة أنه هو السبب وراء ما حدث من عطل مفاجئ.
وعلى إثر ذلك فتح مكتب النائب العام تحقيقا في القضية بشأن قيام شركات توزيع الوقود ببيع بنزين مغشوش، وغير مطابق للمواصفات القياسية المعمول بها.
ولكن سرعان ما ردت شركة البريقة لتسويق النفط بنفي هذه الاتهامات في ذلك الوقت، مؤكدة أنها أخبار غير صحيحة، وأن الوقود الذي تُشرف على توزيعه من مستودعاتها إلى محطات الوقود خالٍ تماما من الشوائب والمواد الملوثة.
غير أن نتائج تحقيقات النائب العام التي ظهرت بعد 8 أشهر من الحادثة أثبتت نقيض ذلك، لتؤكد تورط مسؤولين بالشركة، كما أن التحاليل كشفت عن عدم مطابقة عينات البنزين للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة.
النيابة العامة أفادت أنها أحالت عينات من البنزين التي سببت جدلا واسعا إلى أعمال بيت الخبرة الدولي الذي أكد بدوره عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفات الليبية المعتمدة.
كما كشفت إجراءات التحقق عن مشروعية الإجراءات المالية والإدارية عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط.
وتورط المذكوران، وفقا للتحقيقات، في الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفات القياسية، والاتكال على عقود توريد فورية، ما تسبب في تلف منقولات المواطنين، لينتهي المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأمرت النيابة العامة أيضا بحبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط لتورطه في إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة، وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفات القياسية الليبية.
مناقشة حول هذا post