تقارب ملفت تشهده الساحة السياسية في ليبيا بين قطبي التشريع؛ مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، يدفع الكثيرين للتساؤل حول محطات هذا التوافق، وأثره في العملية السياسية في البلاد.
توافق قضائي
بدأ هذا التوافق بين مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على اختيار المستشار الصديق الصور نائبا عاما بعد سنوات من شغله منصب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.
ليتبعه إعلان مجلس النواب تفعيل قراره القاضي بتعديل قانون رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان يرأسه رئيس المحكمة العليا، ليصبح مفتش الهيئات القضائية هو من يشغل هذا المنصب، وهو ما أدى إلى تنصيب المستشار مفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بدلا من المستشار محمد الحافي؛ خطوة لم تلق معارضة من المجلس الأعلى للدولة الذي اعتاد إعلان رفضه أي قرارات من البرلمان إذا رآها باطلة أو مخالفة للقوانين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد بادر رئيس مجلس الدولة مؤخرا بمراسلة رئيس مجلس النواب بتلقيه خطابا من الجمعية العمومية للمحكمة العليا يفيد اختيار المستشار عبد الله بورزيزة رئيسا للمحكمة وهو ما وافق عليه المشري، وصوت أعضاء البرلمان عليه بالإجماع، ليكون هناك توافق كبير بين المجلسين فيما يتعلق بالسلك القضائي.
تقدم كبير في المسار الدستوري
وعلى هذا الصعيد كشف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عن اتفاقه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك هذه المسألة للجسم التشريعي الجديد، في محاولة للقفز على نقاط الخلاف، وتقديم تنازلات في سبيل إنجاح المسار الانتخابي، ومن ثم تقوم السلطات القادمة بحسم هذا الباب.
المناصب السيادية تلوح في الأفق
كانت المناصب السيادية تشهد انسدادا تاما على الرغم من التوصل إلى عدة تفاهمات في حوارات المجلسين ببوزنيقة المغربية، غير أن حالة الانقسام السياسي والعسكري الحاد حالت دون ذلك، ومع انخفاض حدة الصراع، واللقاءات المتعددة التي جمعت مؤخرا رئيسي المجلسين، يرى كثيرون أن المناصب السيادية قد تكون مطروحة على طاولة الحوار.
عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة قال لـ أبعاد، إن مجلس النواب أرسل إليهم قبل عام قائمة بمرشحين للمناصب السيادية، وشُكِلت لجنة من مجلس الدولة لدراسة المرشحين وقدمت تقاريرها في هذا الصدد.
فيما كشفت عضو المجلس نعيمة الحامي لـ أبعاد عن عقد اجتماع اليوم الأربعاء للجنة المناصب السيادية؛ لتجهيز مقترح بأن يكون أحد بنود الجلسة القادمة للمجلس، بحث ملف المناصب السيادية.
الحكومة الليبية.. نقطة التوافق الأولى
وتظل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي نقطة التوافق الأولى في ظل التصويت بالإجماع لتكليفه رئيسا للوزراء من قبل أعضاء مجلس النواب، وإرسال أكثر من 50 تزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، كأول توافق ليبي ليبي يتم منذ سنوات بتكليف سلطة تنفيذية لإعادة الأمور إلى نصابها، وإصلاح ما أفسدته حكومة الدبيبة التي سرعان ما سحب البرلمان منها الثقة، ليكون هذا التوافق نقطة لانطلاق حوار شامل بين المجلسين في عدة ملفات، فهل سنرى مزيدا من التوافقات في القريب العاجل؟
مناقشة حول هذا post