قال معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي صلاح النمرش إن القوة العسكرية المشكلة من الوحدات العسكرية مهامها بسط الأمن في راس اجدير ولا تحمل في طياتها تجاذبات سياسية أو قبلية وتم تشكيلها لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.
وأفاد النمروش بأن أولوية القوة العسكرية وهدفها هو ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة وتأمين كافة المسافرين من أولويات مهام القوة العسكرية، مردفا أن كل ما يتم تداوله عن التحشيد العسكري بغية فرض قوة بعينها بقوة السلاح عار عن الصحة.
وأوضح النمروش أن من مهام القوة العسكرية تسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون.
ودعا النمروش كافة المناطق والبلديات إلى الابتعاد عن الجهوية والقبلية، ودعم القوة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان لإتمام كافة الأعمال المنوطة بها الهادفة للصالح العام.
واستعرض مجلس الدفاع وبسط الأمن الوضع العسكري في المنطقة الغربية والخطوات المتخذة لبسط نفوذ الدولة فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع برئاسة النائبين بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، لمناقشة الخطوات اللازم مراعاتها بعد تشكيل رئاسة الأركان قوة من بعض الوحدات العسكرية وتكليفها بمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها.
وكان رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق قال لـ أبعاد إن وزير الداخلية وزير مكلف لا يملك والحكومة التي يتبعها حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة وأي تغيير مرفوض في ظل الانقسام وعدم وجود الدستور.
وأفاد برقيق لـ أبعاد بأن تصرفات وزير الداخلية المكلف تفتقر إلى المهنية والنزاهة والدراية الكافية التي تؤهله لأداء مهام الوزارة وأضعف من تولى هذا المنصب.
وأوضح برقيق لـ أبعاد أن الأعمال العبثية المشينة التي يمارسها كانت نتيجتها المحتومة في كل مرة تمزيق النسيج الاجتماعي ويفقد الحكومة مصداقيتها ويقرب من يوم إسقاطها.
مناقشة حول هذا post