النقابة العامة للنفط ..قرار إيقاف عون يضر بمصالح الدولة

وصفت النقابة العامة للنفط قرار إيقاف وزير النفط محمد عون بالظالم مطالبة الحكومة في طرابلس بإيقافه حاثة جميع القوى الوطنية على الوقوف ضده.
وأفادت النقابة بأن قرار إيقاف الوزير يضر بمصالح الدولة كونه رافض للاتفاقية التي تريد الحكومة في طرابلس إتمامها والمتعلقة بتطوير حقل الحمادة النفطي.
وأوقف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط محمد عون عن العمل بسبب انتهاكات أدت إلى التفريط في حقوق الدولة وإهدار المال العام.
أكد التجمع الوطني للأحزاب السياسية الليبية أن إيقاف وزير النفط محمد عون عن العمل جاء بسبب معارضته للاتفاقيات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز داخل الحكومة.
وأفاد تجمع الأحزاب بأن قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف وزير النفط محمد عون ذريعة من الحكومة لإزاحته وتمرير اتفاقية الحقل NC7
وطالب تجمع الأحزاب هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط.
كما طالب تجمع الأحزاب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد وكشف الفساد المتعلق بملف الطاقة.
وأشار تجمع الأحزاب إلى أن الثروات والموارد الطبيعية للدولة خط أحمر لا ينبغي المساس والعبث بها لتحقيق مصالح ضيقة.
53 عضواً من أعضاء مجلس الدولة يطالبون بإعادة وزير النفط محمد عون إلى عمله وسحب قرار إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
في السياق، طالب 53 عضوا من أعضاء مجلس الدولة يطالبون بإعادة وزير النفط محمد عون إلى عمله وسحب قرار إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
وتابع أعضاء المجلس باستغراب وقلق شديدين الإجراءات المشبوهة التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف محمد عون وزير النفط عن ممارسة مهام عمله دون ذكر أسباب توقيفه.
وأفاد أعضاء المجلس بأن ما زاد من شدة الاستغراب السرعة التي تم بها تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلاً عنه بشكل معد ومرتب مسبقًا من قبل رئيس الحكومة في طرابلس.
ولفت أعضاء المجلس إلى أن الإبعاد المتعمد لوزير النفط بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة والتي أثارت حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة يعد أمرا خطيرا يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة.