مجددا، قطاع النفط يتصدر مشهد الأحداث الساخنة في ليبيا بسبب دخول عصب الاقتصاد الوطني في الصراعات والمزايدات بين القوى المتنافسة على السلطة.
والثلاثاء، أكد مصدر نفطي لأبعاد، إغلاق ميناءي السدرة ورأس لانوف من قبل حراك الهلال النفطي، فيما أفادت وكالة رويترز بأن محتجين في ميناء السدرة النفطي منعوا ناقلة من تحميل النفط الخام صباح أمس، لكن سرعان ما جرى استئناف الإنتاج.
وينطلق المحتجون في موقفهم من أن منطقتهم تعاني “التهميش وضعف الاستفادة من الموارد” في وقت توجد فيه حقول نفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي الخامس من يناير الجاري، هدّد حراك منطقة الهلال النفطي بإقفال حقول وموانئ النفط، في حال لم يتم نقل مقار خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي، حيث أمهلوا المؤسسة الوطنية للنفط، أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بنقل إدارات شركات الواحة والزويتينة والهروج والسرير والمبروك للعمليات النفطية، قبل إقدامها على وقف ضخ النفط.
وقال الحراك إن الخطوة تهدف لتعزيز التنمية المحلية في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء الهلال النفطي، وتأتي في إطار المطالبة بحقوق المنطقة التي تعد شريانا حيويا لإنتاج النفط في ليبيا، حيث تضم أهم الحقول والموانئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
في سياق ذي صلة، طالب رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة رئيس مؤسسة النفط المكلف بعدم تغيير أو تعيين مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة إلا بعد موافقته وإلغاء أي إجراءات تتخذ مع عرض عادل جمعة نفسه لرئاسة المؤسسة وتواصله مع الأطراف في بنغازي والإمارات للموافقة عليه رئيسا لمؤسسة النفط.
من جانبها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن عملياتها النفطية متواصلة ومستمرة بشكل طبيعي في الحقول والموانئ النفطية كافة، وذلك بعد التواصل مع المحتجين الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح أمس في ميناءي السدرة ورأس لانوف.
وطمأنت مؤسسة النفط كل الليبيين وشركائها المحليين والدوليين، بأن عمليات الإنتاج مازالت تسير وفق الخطة الإستراتيجية، شأنها شأن عمليات التصدير من خلال الموانئ النفطية كافة دون استثناء.
مناقشة حول هذا post