صعدت الحكومة في بنغازي من موقفها تجاه تغيير محافظ المصرف المركزي، من المجلس الرئاسي معلنة حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط في جميع الحقول والمواني لحين إشعار آخر.
وأفادت الحكومة في بنغازي بأن القرار جاء نتيجة الاعتداءات المتكررة على مقر المصرف المركزي في طرابلس وعرقلة سير المعاملات المالية في الدولة.
وقالت الحكومة في بنغازي، إن هدفنا الحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطهم لدى المصرف المركزي من الوقوع تحت تصرف تلة خارجة عن الشرعية.
بدوره، عبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي لـ أبعاد عن دعم قرار الحكومة بإعلان حالة القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية وإبطال قرارات المجلس الرئاسي.
وأفاد العريبي لـ أبعاد بأن إعلان القوة القاهرة رد طبيعي على الإجراءات الأحادية التي قام بها المجلس الرئاسي والتي تعرض الدولة للخطر وإجراءات الحكومة في طرابلس، وأن رؤيتهم للحل تتمثل في توزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين الأقاليم الثلاثة في ليبيا.
من جهته، قال قائد القيادة العامة خليفة حفتر إنه لن يسمح بالمساس بمؤسسة المصرف المركزي ويجب احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية.
وأعلن خيلفة حفتر رفضه الإجراءات غير القانونية التي قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية ولا تملك أي صلاحيات بالخصوص.
وبعد إعلان الحكومة في بنغازي حالة القوة القاهرة، طالب رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق عدم السماح بإقفال الحقول النفطية.
وأكد عبدالحميد الدبيبة لـ وزير النفط، أنه يجب عدم السماح بإقفال الحقول النفطية تحت حجج واهية ومحاسبة من يقوم بهذه الأفعال وإحالته لجهات الاختصاص
في سياق ذي صلة، قال المصرف المركزي إنه عقب محاولة اقتحام المقر في العاصمة طرابلس تم إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بالمصرف بطريقة غير قانونية.
وأفاد المصرف المركزي بأن ما حدث جاء بتعليمات من المجلس الرئاسي للهيئة العامة للاتصالات ونحمل المسؤولية القانونية لكل المتورطين الذين سيعرضون المصرف وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر، وبرأ ذمته من أي عواقب تنتج عن التصرفات غير المسؤولة التي ستؤثر على وضع ليبيا سياسيا واقتصاديا وماليا.
من جهته، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي لـ نائبه مرعي البرعصي ومديري الإدارات، إن محاولات القفز على القوانين تعد تعديا وهي والعدم سواء، داعيا إلى عدم الانصياع لأي تعليمات تصدر إليكم من أولئك المغتصبين للسلطة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن الاستمرار في تعليق العمل بالمصرف حتى إشعار آخر وسوف يتم اتخاذ الإجراءات في حق كل من يخالف هذه التعليمات.
حقوقيا، أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا رصد الاعتقال التعسفي لـ 5 موظفين في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وتحمل الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية القانونية وسلامة المعتقلين.
وأفادت منظمة رصد الجرائم بأن 4 من الموظفين اعتقلوا قرب مبنى المصرف المركزي واعتقل الموظف الخامس وهو في طريقه إلى مكتب النائب العام بطريق السكة.
وطالبت منظمة رصد الجرائم النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وكان جُل الليبيين يتوقعون ذلك، لا سيما بعد تلويح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، عندما حذر الأسبوع الماضي، من أن “أي تغيير في منصب محافظ المصرف المركزي قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط، ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي”.
ومضى صالح حين ذلك في تهديده، الذي بات واقعاً: “لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيد غير أمينة”.
وسبق أن أغلق محتجون من الجنوب الليبي حقل الشرارة، الذي يعد بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، محمّلين المؤسسة الوطنية للنفط، والحكومة في طرابلس المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم، ما أعاد مجدداً النفط الليبي إلى دائرة الصراع.
وبهذه الخطوة يعود النفط الذي يُوصف “بقوت الليبيين”، ويُشكّل 98 في المائة من موارد البلاد مجدداً، إلى دائرة الصراع السياسي بين أفرقاء الأزمة المتنافسين على حكم ليبيا.
مناقشة حول هذا post