النفط الليبي..قوة قاهرة وإيرادات مهدورة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة  على حقل الشرارة بسبب إغلاق محتجين للحقل.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها ، أن إغلاق الحقل تسبب في توقف إمدادات النفط الخام منه إلى ميناء الزاوية، مشيرة إلى أن المفاوضات لاتزال جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
وجاء الإعلان بعد استقرار نسبي شهده قطاع النفط في ليبيا عقب سنوات من الصراعات المسلحة والخلافات السياسية حيث أغلق محتجون، الثلاثاء الماضي حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا، احتجاجًا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات.
وقال المحتجون، في بيان لهم “إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم”.
وتعاني مدن الجنوب الليبي الغنية بالموارد النفطية، منذ أيام، من نقص في التزود بالمحروقات، حيث شوهدت طوابير من السيارات وهي تقف عند محطات توزيع الوقود للتزود بالبنزين.
والأحد، أعلنت شركة البريقة العمل على رفع كميات الوقود المخصصة لمستودع سبها النفطي إلى 2.5 مليون لتر منها مليونا لتر بنزين ونصف مليون لتر ديزل.
وقال مصرف ليبيا المركزي، الأحد، إن إيرادات البلاد من النفط بلغت 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 105.4 مليارات دينار في 2022.
وفي سياق ردود الفعل بشأن إغلاق حقل الشرارة، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية رفضه الكامل لأي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها.
وأفاد الجهاز في بيان له، بأن ما قام به المحتجون بإغلاق حقل الشرارة وإيقاف عملية الإنتاج يعد عملا ضد المصلحة العامة للدولة.
وأضاف جهاز حرس المنشآت النفطية أن مهمته حراسة  المنشآت النفطية وحمايتها في جميع ربوع ليبيا، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة حساسة وحرجة في بناء الوطن تحتاج تضافر الجميع في صف واحد.
وحمّل الجهاز المسؤولية القانونية لكل من تسبب في إغلاق المنشآت النفطية التي هي ملك الليبيين.
من جهتها، وزارة النفط والغاز دعت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أي خلافات.
كما دعت الوزارة في بيان لها إلى ضرورة الحرص على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله ورقة ضغط، حاثة جهاز حرس المنشآت النفطية على القيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
وقالت وزارة النفط والغاز إن عواقب وتبعات الإغلاقات كانت جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات اليوم لبعض الحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها.
وأفادت الوزارة بأن إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، مضيفة احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن التخوف من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات.
وأشارت الوزارة إلى احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، موضحة أن خطر الإقفال على سوق النفط الليبي كبير وأن تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص سوف يتأثر بهذا الإيقاف وسيكون مزعجًا لهم، حسب قولها.
ولفتت الوزارة إلى أن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشكلات الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهدًا عريضًا ووقتًا طويلًا وتكلفة عالية تتحمّلها خزينة الدولة.
وسلطت وكالة رويترز الضوء على تأثير إغلاق حقل الشرارة النفطي على إمدادات النفط العالمية، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال محلل السوق في آي جي للوكالة إن الإغلاق الكامل لحقل الشرارة النفطي بسبب الاحتجاجات المحلية، وتواصل التوترات في البحر الأحمر، جدد المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام حول العالم.
من جهتها، قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن أسعار النفط ارتفعت أكثر من 3% الأربعاء، بسبب توقف الإمدادات في ليبيا وأحداث الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن سعر خام برنت العالمي ارتفع إلى تسعة وسبعين دولارا للبرميل، وأشارت إلى وقف عدد من المحتجين في ليبيا الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، اللذين يضخان أكثر من ثلاثمائة وستين ألف برميل يوميا.