النفط الليبي .. رفع حالة القوة القاهرة

أعلن رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.
وذكر بيان للحكومة أن هذا الإجراء المتخذ جاء استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويأتي في إطار دعم الجهود المبذولة من أعضاء مجلسي النواب والدولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي ونائب له.
نهاية أغسطس، أصدرت الحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد أمرا بفرض حالة القوة القاهرة على المواني والحقول النفطية أدى إلى تراجع إنتاج النفط وتصدير النفط، وسط خلاف محتدم بعد تكليف المجلس الرئاسي مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي.
وكان رئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح قال لـ أبعاد، إنهم ينتظرون رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية خاصة مع استمرار الخسائر التي بلغت ما يعادل 416 مليون دينار ليبي يومياً.
وأفاد الرميح بأن مؤسسة النفط لا تملك القدرة على تسيير أعمالها ولم تعد مستقلة بل تحت سيطرة جهات أخرى، لافتا إلى استمرار ظاهرة تهريب النفط عبر موانئ المنطقة الشرقية بإذن من رئيس الحكومة في طرابلس ورئيس مؤسسة النفط اللذين منحا الإذن لقائد القيادة العامة بتصدير ‎%‎30 من النفط الخام.
فيما نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر من القطاع النفطي أن ليبيا تستعد “الأربعاء” لاستعادة فتح الحقول النفطية واستئناف إنتاج النفط وتصديره.
وكشفت المصادر للوكالة عن أنه من المتوقع أن يتلقى قطاع النفط في البلاد أوامر باستئناف الإنتاج خلال الساعات المقبلة.
وكانت وكالة نوفا الإيطالية أفادت بأن إنتاج النفط في ليبيا سيستأنف تدريجيا من “الثلاثاء” وسيعود للعمل بشكل كامل الأربعاء بعد توقف دام نحو شهر.
وقالت وكالة نوفا الإيطالية، إن حل مشكلة المصرف المركزي في ليبيا هي السبب في عودة إنتاج النفط في البلاد.
وأشارت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري إلى أن هناك وعودا لفتح الحقول النفطية في أقرب وقت وهناك حاجة ملحة إلى فتح حقوق النفط وتوجيه العائدات المالية من خلال مؤسسات الدولة إلى مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أنه من المهم الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.
بدوره، قال الخبير النفطي عثمان الحضيري لـ أبعاد إن استمرار إغلاق الحقول النفطية في ليبيا يزيد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد. وأفاد الحضيري بأن هناك عدة مشاكل رئيسية تواجه قطاع النفط “مؤسسة وشركات” لافتا إلى أن عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية والانقسامات السياسية تؤثر سلباً على عمليات المؤسسة وقدرتها على اتخاذ قرارات تعالج تلك المشاكل