أبدى الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن والتي تضمنت مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة.
وقال الناطق باسم جهاز الردع، إن الإحاطة عكست انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي متجاهلة الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة.
وأكد الناطق باسم جهاز الردع أن المدعي العام لو كان يفتقر إلى المعلومات الدقيقة حول الأجهزة الأمنية الليبية لكان الأجدر به التواصل مع المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة قبل الإدلاء بتصريحات غير دقيقة أمام مجلس الأمن.
ووضح الناطق باسم جهاز الردع أن جهاز الردع يتبع المجلس الرئاسي مباشرة ويعمل وفق القانون بالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام ولم يصدر أي قرار رسمي بحله كما يروج له دون سند قانوني.
وأفاد الناطق باسم جهاز الردع بأن جهاز الردع مؤسسة أمنية رسمية تتبع المجلس الرئاسي مباشرة ولا تخضع لأي سلطة خارج هذا الإطار، مردفا أنهم يعملون وفق القانون بالتنسيق الدائم مع مكتب النائب العام وكافة الجهات الرسمية ذات الصلة رافضين رفضا قاطعا التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وتابع الناطق باسم جهاز الردع أنه فيما يتعلق بما ذكره المدعي العام عن أسامة نجيم نوضح أنه موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل وقد تدخلت الحكومة في طرابلس بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا وهو ما يدل على علم الدولة الكامل بوضعه ومهامه.
وأعرب الناطق باسم جهاز الردع عن أسفه العميق لتجاهل المحكمة الجنائية الدولية المتكرر للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعات مرتزقة ودول أجنبية تدخّلت عسكرياً في ليبيا على مرأى ومسمع من الشعب الليبي والمجتمع الدولي دون أن تُصدر المحكمة بحقها أي مذكرات توقيف أو حتى تحقيقات جدية رغم توافر الأدلة الموثقة بالصوت والصورة.
وَذَكَّرَ الناطق باسم جهاز الردع المدعي العام بأن ليبيا لم ترفض اختصاص المحكمة بل إن الوضع في ليبيا أحيل منذ عام 2011 بموجب القرار 1970 إلا أن أداء المحكمة لم يرتق لمستوى التحديات وظل انتقائياً وغير متوازن، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مفهوم العدالة الذي تنتهجه المحكمة.
وأشار الناطق باسم جهاز الردع إلى أن الجهاز ظل لسنوات في مقدمة الصفوف لحماية المجتمع الليبي حيث قامت بإلقاء القبض على قادة التنظيمات الإجرامية والإرهابية والمافيا الأجنبية، وتقديمهم للقضاء الوطني وبتنسيق مباشر مع النائب العام في وقت كانت المحكمة الجنائية الدولية غائبة تماماً عن المشهد، وأن التفاوت في التعامل مع الانتهاكات والتغاضي المتعمد عن الجرائم الموثقة من قصف واغتيالات وتعذيب في مدن متعددة يظهر ازدواجية المعايير وغياب الجدية لدى المحكمة الجنائية الدولية في التعاطي مع الملف الليبي.
مناقشة حول هذا post