أعلن مكتب النائب العام الخميس تفتيش مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة للتحقق من الأوضاع القانونية للنزلاء ورصد أية تجاوزات طالتهم والوقوف على مدى الاستجابة إلى القواعد الوطنية والدولية الضامنة لحقوقهم.
وقال مكتب النائب العام في منشور إن رئيس قسم التفتيش على الضبطية بمكتب النائب العام وعدد من أعضاء النيابة العامة في دائرة محكمة استئناف البيضاء أجروا تفتيشا على أعمال العاملين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة للتأكد من مدى التزامهم بالتشريعات ذات الصلة بالعمل المنوط بهم.
وأوضح النائب العام أن إجراءات التفتيش شملت فحص سجلات ووثائق العمل ودراسة ملفات نزلاء المؤسسة من كافة جوانبها والتحقق من توافر الاشتراطات التي تعكسها القواعد النموذجية للمعاملة.
وكشفت إجراءات التحقيق وفق مكتب النائب العام عن شح الإمكانيات المادية اللازمة لتسيير عمل المؤسسة من نقص وسائل النقل المصممة لغرض نقل النزلاء إلى السلطة القضائية وافتقاد فضاء العيش في المؤسسة لمعايير الإيواء الملائمة نتيجة الاكتظاظ وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء وارتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة.
وأوصى المفتشون إدارة السجن بإجراء أعمال صيانة عاجلة للمبنى والعمل على تطبيق قواعد التصنيف وتوفير وسائل النقل وتوجيه أعضاء النيابة العامة بضرورة مراجعة الملفات القضائية الخاصة بالنزلاء ومطابقة أوامر التنفيذ المودعة فيها مع سجلات المؤسسة.
ويواجه سجن قرنادة في المنطقة الشرقية انتقادات من منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان كشفت عن انتهاكات وجرائم خطيرة تحت التعذيب وغياب الإجراءات السليمة والرعاية الطبية واحتجاز أطفال ونساء داخل السجن.
