النائب العام يطالب مؤسسة النفط بإخطار بن قدارة للمثول لجلسة تحقيق

طالب النائب العام رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط بإخطار رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة للمثول لجلسة تحقيق بمقر مكتب النائب العام.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة التي تقدم بها نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
قضائيا، كانت محكمة استئناف طرابلس حكمت بقبول طعن مقدم ضد رئيس مؤسسة النفط استنادا إلى فقده للجنسية الليبية وثبوت حمله للجنسية الإماراتية، ملزمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأفادت محكمة استئناف طرابلس بإلغاء كافة القرارات المطعون فيها وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010 مشيرة إلى أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة.
وكانت صحیفة فایننشال تایمز، قالت إن الوقود المستورد الرخيص المهرب إلى الخارج يباع بأسعار السوق السوداء بوثائق مزورة نتج عنها تدفق مستمر من العائدات للفصائل المسلحة المرتبطة بالحكومة في طرابلس والقيادة العامة في شرق البلاد.
وأفادت فایننشال تایمز، بأن نهاية إساءة استخدام ثورة ليبيا النفطية هو ظهور شركة أركينو وهي شركة خاصة رغم أن مؤسسة النفط الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصدير وهي مرتبطة بجماعات شرق البلاد.
وأشارت فایننشال تایمز إلى أن عملية المقايضة تتم عبر 8 شركات لا تعتبر أي منها من كبار منتجي النفط وليس لها تاريخ في صناعة النفط ومعظم الشركات مدرجة في الإمارات لم تخضع لإجراءات التأهيل المسبق وتم قبولها بناء على توصية رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة.