النائب العام يحبط جرائم مصرفية تتجاوز قيمتها المليار والنصف

لا يزال مكتب النائب العام يواصل فتح ملفات الفساد بمختلف القطاعات؛ لملاحقة المتورطين، وإنفاذ القانون، وإعلاء شعار العدالة، ومن بين هذه القطاعات؛ القطاع المصرفي الذي يشهد تجاوزات مالية مختلفة.

ومنذ مطلع العام الجاري، أماط مكتب النائب العام اللثام عن تفاصيل ما لا يقل عن 5 جرائم مالية بمصارف تجارية مختلفة، تمكن خلالها من استرداد مبالغ طائلة مملوكة للدولة الليبية.

اختلاسات لمبالغ ضخمة بمصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب

ففي الخامس من يناير الماضي، قرر وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق حبس مدير فرع مصرف الجمهورية – بئر الأشهب، ومساعده، ومسؤول إدارة المراجعة في واقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وأوضح المكتب أن المذكورين تورطوا في تحقيق منافع مادية لأنفسهم، بتعمّدهم خصم 6 ملايين و350 ألف دينار، ترتيبا على قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات ذوي قربى مدير الفرع.

كما قاموا بتحصيل نقد أجنبي يعادل مبلغا ماليا قدره 6 ملايين و525 ألف دينار، باستعمال بطاقات الفيزا، دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها، وإجراء تحويلات مالية بلغت مليونين، و254 ألف دينار بشكل غير قانوني، ليتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.

اختلاس أكثر من 30 مليونا بفروع الصحاري بالجنوب

وفي الثامن عشر من الشهر نفسه، أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لإدارة فروع مصرف الصحاري – المنطقة الجنوبية، وذلك بعد تآمره مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30مليونا و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، فتحصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة.

وبضبط وإحضار مسؤول الإدارة بمسعى من رجال السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية، باشر المحقق إجراء استجوابه، وسجل اعترافه بارتكاب الواقعة، ثم أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.

تسهيلات مالية مخالفة تتجاوز المليار بمصرف الواحة

مكتب النائب العام أمر بحبس رئيس مجلس إدارة المصرف، ونائبه، ومسؤول إدارة التمويل، والقائم على أعمال المراجعة في المصرف، ومساعده، في واقعة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام، وأمر بمنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم.

ويعود هذا الأمر إلى تورط المذكورين في منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار بالمخالفة لقواعد الائتمان المصرفي، إلى جانب تسييل مبلغ 600 مليون دينار لفائدة شخصين دون وجود ضمانات عينية تضمن الوفاء به.

اختفاء أكثر من ربع مليون دينار من الجمهورية فرع الظهرة

تعرض 3 من موظفي المصرف بفرع الظهرة للحبس الاحتياطي في واقعة اختلاس 375 ألف دينار عبر قيام إحدى موظفات قسم الائتمان بفتح 15 حسابا مصرفيا بأسماء مزيفة، وتحويل المبلغ إلى هذه الحسابات؛ ليتأتى لها سحبه نقدا.

فيما كان المسؤولان الآخران هما رئيس قسم الائتمان، ومسؤول المراجعة، حيث تعمد الأول التخلّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة، فيما أعرض الثاني عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة المجرمة على الرغم من ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختلس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.

إحالة مرتكبي جرائم فساد إلى قضاء الحكم

في مارس الجاري، قررت النيابة العامة حبس خلية إجرامية مكونة من 26 شخصا سعوا إلى النفاذ لبيانات عدة مصارف تجارية، ما مكنهم من الاستيلاء على 12 مليونا من أموال مصرف شمال أفريقيا، إلى جانب الشروع في الاستيلاء على أموال مصارف أخرى.