أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي على ذمة التحقيق بتهم صرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد مراجعة وتتبع أوجه الصرف.
وقالت النيابة العامة، إن الأمر بحبس وزيرة الثقافة جاء بناء على بلاغات مقدمة ضد عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير فيها إلى عدد من حالات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم.
وأوضحت النيابة أن الوزيرة قامت بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية.
وأشارت النيابة إلى أن الوزارة تعمدت تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق، مؤكدة أن النائب العام وجه باستعجال إنجاز إجراء التحقيق الذي من شأنه استجلاء حقيقة الواقعة وتحديد المسؤولية المترتبة عنه.
مناقشة حول هذا post