تواجه ليبيا أزمة متوقعة غياب ميزانية عامة للعام الجاري بالتزامن مع رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الأمر الذي سيزيد من احتمالية تدهور الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد.
وقد دعا مجلس النواب في وقت سابق في مراسلة إلى المصرف المركزي إلى تقليص النفقات واقتصارها على المرتبات والدعم حتى يتم صدور الميزانية أو إقرارها بالصرف من السلطة التشريعية.
وبعد عجز مجلس النواب عن إزاحة حكومة الدبيبة بعد منح حكومة باشاغا الثقة وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يحاول البرلمان انتهاج سياسة التضييق المالي المباشر على الحكومة لتسليم مهامها.
وأعلنت وزارة المالية بحكومة الدبيبة الاستمرار في صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة الليبية وفق مبدأ 1/12 إلى حين إقرار ميزانية.
حكومة الدبيبة كانت تعرضت لسيل من الانتقاد الشعبي لمصروفاتها التي اتهمت بأنها قامت بها دون دراسة ما يهدد بنزيف للاحتياطات النقدية للدولة خاصة مع رفع قيمة ميزانية المرتبات التي تستهلك أكثر من ثلث الميزانية العامة بعد زيادة مرتبات قطاعات التعليم والمتقاعدين وصندوق التضامن بالإضافة إلى الأطباء قبل أن تتوقف هذه الزيادات لعدم قدرة الحكومة على تغطيتها.
موقف المصرف المركزي
المصرف المركزي من جانبه اتخذ خطوات للمحافظة على حياده في الأزمة السياسية على غرار ما جرت العادة في عدة مرات سابقة حيث يأتي هذا التوجه بالتزامن مع اتفاق سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي.
الأزمة الأوكرانية
معضلة الإنفاق العام والميزانية تأتي في وقت تشهد في أسعار النفط العالمية ارتفاعا قياسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية ما اعتبره خبراء اقتصاديون فرصة ذهبية لليبيا من أجل تعويض خسائر احتياطها من النقد الأجنبي بالإضافة إلى منح الدولة القدرة على تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار ما يدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام في حالة وجدت الخطط الفعالة بعيدا عن الاستغلال السياسي والعشوائي لها
كما تؤثر الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في ليبيا بعد توقف الصادرات الأوكرانية من القمح والتي تغطي أكثر من 40% من احتياجات السوق الليبي فضلا عن إعلان عدد من الدول المصدرة للسلع الغذائية إلى ليبيا توقفها عن تصدير سلع استراتيجية مثل البقوليات والحبوب أبرزها مصر وتركيا.
الوضع الاقتصادي ودور المصرف المركزي يرى فيه مفتاح السياسيين للوصول إلى السلطة حيث لم تستطع الكثير من الحكومات المتعاقبة الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية فضلا عن قدرة المصرف المركزي على توفير الغطاء المالي لتلك الحكومات من أجل تنفيذ خططها.
