الموارد المالية في ليبيا ..الكل يكشر عن أنيابه

ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية في تقرير بعنوان “اللعبة الكبرى للسيطرة على الموارد المالية في ليبيا”، أن “الموازنة الليبية لعام 2024 معطلة وميزانية الاستثمارات لعام 2023 لم يُصدق عليها بعد، في حين يتأخر صرف الرواتب العامة لمدد طويلة”.
ووفق التقرير يغطي الإنفاق على الرواتب حوالي ثلثي الموازنة وأن النفط يتدفق بانتظام في ليبيا منذ ثلاث سنوات، باستثناء عمليات الإغلاق المتفرقة التي تُستغَل دائمًا في تحقيق غايات سياسية، كل ذلك في سياق يتسم بغموض الحسابات والشكوك حيال إمكانية تحرك مبالغ مالية كبيرة خارج القنوات الرسمية.
في السياق، أوضحت كبير المحللين بمجموعة الأزمات الدولية، كلاوديا غاتزيني، أن التطورات التي تشهدها ليبيا تدور جميعها حول النفاذ إلى الموارد المالية للبلاد.
وأشارت غاتزيني، في تصريح للوكالة، إلى أن الخطوة الأهم في هذا السياق تمثلت في قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تأسيس صندوق إعادة الإعمار واسع النطاق بعد كارثة فيضان درنة، برئاسة بلقاسم حفتر، ومن المفترض أن يموله فعليا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
في سياق متصل، أوضحت دراسة حديثة نشرها معهد “زا سينتري” الأميركي للأبحاث في نوفمبر الماضي تحت عنوان “انتعاشة ليبيا الكليبتوقراطية” أن مصرف ليبيا المركزي يقع في قلب شبكات محسوبية مهمة، بالنظر إلى دوره في ضبط المنظومة المصرفية وتحديد نسب توزيع عوائد النفط بين سلطات شرق وغرب ليبيا.
وشددت الدراسة على أن “عائلة الجنرال حفتر شرق ليبيا تحظى بتأثير قوي على المؤسسات الاقتصادية والمالية، ما أتاح منح قروض ميسرة وإسناد مناصب محورية لأشخاص قريبين من العائلة، وذلك من خلال آلية تسهم في نمو الاتجار غير المشروع”.