عقب لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين ورغم التخبط الحكومي في محاولة منهم التستر على العار الدبلوماسي ومراسلة تل أبيب بحذف الخبر من منصتها الرسمية، إلا أن الخبر انتشر كالنار في الهشيم رغم مسارعة الدبيبة إلى إصدار قرار إيقاف المنقوش احتياطيا وإحالتها للتحقيق ومغادرتها البلاد، رغم كثرة الأنباء عن إقالتها.
موضوع الإقالة أثاره السفير الفلسطيني إلى ليبيا خلال زيارة الدبيبة إلى السفارة، حيث أفاد بأن الدبيبة قد أكد لهم إقالة المنقوش، وعلى عمق العلاقات الفلسطينية الليبية وأن الشعب الليبي يقف بكل ما يملكه مع القضية الفلسطينية رافضا أي تطبيع مع دولة الاحتلال، رافضا ما قامت به وزيرة الخارجية وأن هذا الموقف لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.
وفي ظل شغور المنصب، اعتذر وزير الشباب بحكومة الدبيبة فتح الله الزني، في اجتماع لمجلس الوزراء عن تولي حقيبة الخارجية لحساسية الظرف.
وامتنع الزني عن التواصل مع الدبيبة منذ صدر قرار تكليفه بوزارة الخارجية في 27 أغسطس، رافضا التواصل مع الأطراف في الداخل والخارج، وكذلك وسائل الإعلام التي حاولت الحصول منه على تصريح.
وعبر الزني عن اعتزازه بثقة الدبيبة، وأن يكون مبعوثه الخاص إلى الدول الإفريقية، ملتمسا من الدبيبة وأعضاء مجلس الوزراء تقدير موقفه وقبول اعتذاره عن عدم تولي مسؤولية حقيبة الخارجية، مؤكدا أن موقفه ليس هروبا من المسؤولية، لكن “الظرف دقيق وحساس، يتطلب التعاطي بشكل أكبر في هذه المسألة وغيرها من المسائل في ظل الظروف القائمة اليوم”.
وقدم الزني اقتراحا أمام مجلس الوزراء بأن يتولى الدبيبة وزارة الخارجية في هذا التوقيت وإلى حين انتهاء التحقيق مع المنقوش وإعلان نتائجه على الرأي العام، فيما اقترح الدبيبة مساهمة الوزراء في تسيير وزارة الخارجية نظرا لانشغالاته لأن إدارة الوزارة ليست سهلة وخاصة في هذا التوقيت في ظل المماحكات الراهنة.
وفي أول ظهور علني، أكد الدبيبة خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء أن حكومته ومجلس وزرائها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته وهويته وعن ثوابته وقيمه، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء فخور بموقف الليبيين الذي أعلنوه بوضوح بأن القضية الفلسطينية تسري في عروقه وأنه متمسك بثوابته وهويته.
وجدد الدبيبة رفضه بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع، ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبدية القدس، معبراً عن إدانته للاعتداءات المستمرة على حقوقه، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها.
وعن المنقوش، قال الدبيبة إنها عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل، ولكن المسؤولية تحمل عليها النتائج، مضيفا أنهم ملزمون بأن يتساموا عن عواطفهم الإنسانية بتحمّل الإجراءات القاسية، مؤكداً أنها ضريبة المسؤولية تحتم على الجميع أن يقبل بذلك.
بدوره، قال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، إن ما قامت به المنقوش لم يعرض على مجلس الوزراء وهو تصرف فردي، مضيفا أن التطبيع مرفوض تماما، وأن ما يهمهم هو معرفة تفاصيل لقاء روما، مؤكداً أنه لا بد من التدقيق في ملفات وزارة الخارجية لإبداء هذا التصرف الفردي للرأي العام.
ويبقى شغور منصب وزارة الخارجية مطروحا في ظل امتناع وزراء حكومة الدبيبة عن تقلد الحقيبة الوزارية السيادية والحساسة في هذه الظرفية العصبة، في انتظار نتائج التحقيق وخفوت صوت الشارع المطالب بإسقاط الحكومة رغم قبضتها الأمنية في الحد من المظاهرات الشعبية المطالبة برفض تطبيع حكومة طرابلس مع إسرائيل بهدف استمرار الدبيبة في السلطة.
مناقشة حول هذا post