طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحالة مشروع قانون الميزانية المقترح من السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوًا من مجلس النواب، داعيًا المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى حوار وطني عاجل.
جاء ذلك في رسالة وجهها المنفي إلى عقيلة صالح، الأحد، بشأن ما جرى تداوله عن إمكانية إقرار قوانين جديدة ترتب التزامات مالية على المصرف المركزي الموحد سواء كان في شكل قانون ميزانية عامة أو قوانين لميزانيات خاصة وخطط للتحول.
ودعا عقيلة إلى الالتزام بالاتفاق السياسي المضمَّن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر والذي ينص على اشتراطات لإقرار قوانين الميزانيات العامة وما بحكمها.
ونبه المنفي عقيلة إلى أنه لا يجوز تقليص المناصب طالما لم يباشر مجلس النواب في إجراءات انتخاب المقاعد الشاغرة، مذكرًا باختصاص المجلس الرئاسي الدستوري بإصدار القوانين التي يجري إقرارها من مجلس النواب بما في ذلك قانون الميزانية العامة.
وذكر أن الفقه الدستوري المقارن استقر على أن مخالفة الإجراءات الشكلية الجوهرية في إصدار القوانين، توجب بطلانها المطلق، بما يجعلها في حكم العدم، ولا تنتج عنها أي آثار قانونية صحيحة وسيعوق تنفيذها المصرف المركزي أو مؤسسة النفط ويرتب مسؤوليات قانونية عليهم وعلى المصارف التجارية، ويقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة انعكاسها أمني وعلى السيادة الوطنية وعلى مواردها وقرارها المالي.
وأشار المنفي إلى إن مسؤولية حماية المالية العامة وحق الأجيال تحتم علينا جميعًا، المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي التنادي إلى حوار وطني عاجل على المشاغل والمخاطر الجسيمة، يعقد في أي مدينة ليبية، على أن يكون ذلك بالتوازي مع إطلاق هيئة حوار وطني موسع تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب الفئوية المختصة.
رداً على خطاب المجلس الرئاسي، قال رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، إن خطاب المجلس الرئاسي تضمن مخالفات قانونية ودستورية واضحة ومعلومات مغلوطة وادعاءات لا أساس لها.
وأفاد حماد بأن المجلس الرئاسي بحسب اتفاق جنيف لا يملك أي صلاحيات تشريعية أو سلطة لتوجيه السلطة التشريعية والاختصاصات التشريعية تعود حصريا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.
ووفق حماد يعد المجلس الأعلى للدولة جهة استشارية للحكومة، ولا يملك صلاحيات تشريعية بل يشارك فقط في تعيين المناصب السيادية بالتنسيق مع البرلمان، لافتا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي يحاول افتعال أزمة جديدة بهدف تعطيل جهود الإعمار والتنمية التي يتولاها صندوق إعادة إعمار ليبيا.
مناقشة حول هذا post