المنفي وتيته يبحثان خيارات الخروج من الانسداد السياسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه آخر التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأكد الطرفان على أهمية تثبيت الهدنة المعلنة وضمان وقف إطلاق النار، من خلال دعم الترتيبات الأمنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
كما ناقش الطرفان، خيارات متعددة للخروج من الانسداد الحالي استئناساً بمخرجات اللجنة الاستشارية، بهدف بلورة رؤية توافقية، ودفع العملية السياسية نحو مسار مستقر وشامل، بما يضمن الوصول إلى انتخابات وطنية على أسس دستورية وقانونية واضحة.
وكانت البعثة الأممية، قالت إن الخلافات حول الإطار الانتخابي في ليبيا أدت إلى غرق البلاد في مأزق سياسي فاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وأفادت البعثة الأممية بأن استنتاجات اللجنة الاستشارية ستساعد في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيّسرها البعثة نحو بناء توافق في الآراء وتوحيد مؤسسات البلاد والمضي نحو الانتخابات.
وقالت اللجنة الاستشارية، إن وجود حكومة تنفيذية قادرة على بسط سلطتها على كامل ليبيا ليس فقط شرطا قانونيا بل ضرورة سياسية ووظيفية لضمان تكافؤ الفرص.
وأفادت اللجنة الاستشارية بأن مهام الحكومة التي ستشرف على الانتخابات التهيئة لها وضمان سير المرافق وتوفير الخدمات للمواطنين على ألا تكون طرفا جديدا في النزاع السياسي.
وأضافت اللجنة الاستشارية أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون مدتها 24 شهرا كحد أقصى منذ تسلمها مهامها شاملة لتسليمها السلطة للحكومة الجديدة بعد الانتخابات.
ولفتت اللجنة الاستشارية إلى أن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين أمر لا يعالج حالة الانقسام القائمة ويعرض العملية الانتخابية للمخاطر، وأن دمج الحكومتين في حكومة واحدة أمر لا يوفر ضمانات لتحقيق الحياد التنفيذي أو تعزيز الاستقرار الإداري للتهيئة للانتخابات وهو خيار غير ملائم للمرحلة.
وتابعت اللجنة الاستشارية أن تشكيل سلطة تنفيذية أو حكومة جديدة واحدة هو استجابة صريحة للإطار التشريعي في ليبيا ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن تغيير الحكومة دون النظر في وضع المجلس الرئاسي قد ينتج ازدواجية في المرجعية ويضعف التكامل في السلطة التنفيذية.