المنفي..ترحيب بإحاطة تيته وتجديد الالتزام بدعم جهود تعزيز الاستقرار والتنسيق الأمني

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن ونؤكد التزامنا بالشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وجدد المنفي التزامه بدعم جهود تعزيز الاستقرار والتنسيق الأمني باعتبارها أساس التقدم في المسار السياسي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد المنفي بأن إقرار الميزانية الموحدة يشكل خطوة جوهرية لترسيخ الشفافية والإفصاح والتخطيط الاستراتيجي مع استمرار التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمكافحة الفساد والتهريب وغسل الأموال وتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة والتدقيق.
وفيما ركز ترحيب المنفي على مضمون إحاطة تيتيه، دون أي إشارة إلى خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها منذ أغسطس الماضي، اتهم رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، تيتيه بأنها “تجاوزت حدود مهامها المقررة، وتدخلت في شؤون المؤسسات السيادية الليبية”.
واعتبر حماد أن الإحاطة “تضمنت مغالطات خطيرة، وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”، مضيفاً أن “البعثة الأممية تدخلت بشكل مباشر وغير مبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها وفق رؤيتها الخاصة، دون أي احترام للقوانين الليبية النافذة، أو سيادة مؤسسات الدولة وتشريعاتها”.
وأضاف حماد أن “ادعاء الممثلة الخاصة بأنها أجرت لقاءات مع كافة الأطراف الليبية ادعاء باطل”، مؤكداً أنه “لم يجرِ أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال”، معتبراً أن ذلك “يكشف عن نهج انتقائي ومغرض في تعاملها مع الأطراف الليبية”.
وتابع أن “البعثة نصبت نفسها وصياً على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة اختصاص السلطة التشريعية الليبية الممثلة في مجلس النواب، في انتهاك صريح للسيادة الوطنية الليبية”، وأشار إلى أن تلويح البعثة “باتباع نهج بديل، ومطالبة مجلس الأمن بتجاوز المؤسسات الليبية المنتخبة إذا لم تتماشَ مع خططها، هو تهديد مرفوض ومساس خطير بالإرادة الوطنية”.
وشدد على أن حكومته “ستواجه بحزم وبكل الوسائل المشروعة أي محاولة لفرض وصاية أو رقابة خارجية لا سند لها”، معلناً في الوقت ذاته دعم حكومته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “في دعوته إلى إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سواء على مستوى تغيير العاملين بها، أو بإعادة التوازن في أماكن وجودها، بما يسمح بالتوسع المحدد الأهداف في بنغازي وسبها”.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، لفتت المبعوثة الأممية هانا تيته إلى أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق، والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما تزال تنتظر التنفيذ رغم الاتفاقات المبدئية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأضافت أن الخلافات ما تزال قائمة بين المجلسين حول كيفية إعادة التشكيل، بين من يرى وجوب تغيير الأعضاء السبعة بالكامل، وبين من يطالب بالاكتفاء بشغل الشواغر، وفقاً للممارسات الدولية الفضلى وتوصيات اللجنة الاستشارية.
وأشارت إلى أن أي توافق بين المجلسين حول الإطار القانوني والدستوري للانتخابات لم يُحرز بعد، مما يجعل إنجاز هذه الخطوة أمراً صعباً، وإن لم يكن مستحيلاً.
وأكدت تيتيه أن ليبيا لا تحتمل مزيداً من التأخير، مطالبةً القادة الليبيين باتخاذ خطوات بنّاءة خلال الشهر المقبل لإنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق وتهيئة الأجواء للانتخابات، وأوضحت أن البعثة تواصل التواصل مع جميع الأطراف لتأمين الاتفاق على القضايا الأساسية، غير أنها ألمحت إلى أن البعثة ستكون مستعدة لتبني نهج بديل في حال استمر الجمود، داعية مجلس الأمن إلى دعم جهودها لتجاوز التحديات.
وأعلنت تيتيه عن تقدم ملموس في الاستعدادات لعقد حوار مُهيكل موسّع في نوفمبر المقبل، بمشاركة شرائح واسعة من الليبيين، لبلورة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة.
وأشارت إلى أن هذا الحوار سيتناول أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وستقوم البعثة هذا الشهر بجمع الترشيحات من مختلف المؤسسات الليبية لضمان تمثيل يعكس التنوع الجغرافي والثقافي والاجتماعي للبلاد، مع تأكيد تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 35%، وإنشاء ملتقى مخصص للمرأة وآلية لتشجيع مشاركة الشباب.
وفي إطار الدعم الدولي، أشارت الممثلة الخاصة إلى عقد اجتماع لمجموعة العمل السياسي المنبثقة عن عملية برلين في 25 سبتمبر بطرابلس، بحضور سفراء وممثلين دوليين، حيث أعربوا عن دعمهم الكامل لخارطة الطريق وضرورة محاسبة أي جهة تعرقل التقدم السياسي.