المناصب السيادية..سجالات محتدمة وانسداد سياسي

تشهد الساحة السياسية الليبية حراكًا متصاعدًا بشأن ملف المناصب السيادية في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسسي المزمن في البلاد، يأتي هذا الحراك بضغط برلماني معلن ودعم أممي متجدد في محاولة لكسر الجمود الذي يعيق العملية السياسية.
وأصدر 70 نائبا من مجلس النواب بيانا مشتركا حول توحيد المناصب السيادية على أسس واضحة وشفافة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي وتحقيق استقرار الدولة وضمان فاعلية مؤسساتها.
وشدد النواب على أن إنهاء الانقسام في المناصب السيادية يرتبط بتوحيد السلطة التنفيذية حتى تتمكن المؤسسات من أداء مهامها بشكل سليم وأن أي خطوات منفردة تعمق حالة الانقسام القائم داخل مؤسسات الدولة.
ودعا النواب إلى التوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة بشأن توزيع المناصب مع ضرورة إعادة تشكيل المناصب السيادية والسلطة التنفيذية في آن واحد وتكليف رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تتسلم ملفات المترشحين وفق آلية منظمة.
في سياق ذي صلة، قال عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي مصباح السنوسي، إن خارطة الطريق الأممية بالبدء بالشواغر في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهدف من توجيهها من مجلسي النواب والدولة إلى تغيير المناصب السيادية كاملة هي مناورة للتعطيل وتضييع الوقت.
وأفاد السنوسي بأن الأولوية الآن تكمن في تنفيذ خارطة الطريق الأممية بصورة عملية ومتوازنة دون عراقيل السعي.
من جهته، قال عضو اللجنة الاستشارية كمال حذيفة، إنه في حال فشل التوافق بين مجلسي النواب والدولة وهذا ما يلوح في الأفق إذ أن مهلة عملهم تنتهي في ال 5 من نوفمبر سيتحول العمل نحو لجنة حوار يشارك فيه كل الأطياف والأجسام في البلاد لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات والوصول إلى حل جذري للأزمة.
بدوره، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح لأبعاد، إن مساعي مجلسي النواب والدولة لإعادة اختيار كامل قيادات المناصب السيادية في هذا التوقيت الحساس محاولة لتضييع الوقت وإطالة أمد الانقسام وخطوة محدودة النجاح.
وأفاد البحباح لـ أبعاد، بأن هذه الخطوة تتجاوز ما دعت إليه البعثة الأممية التي اقتصرت مطالبها على استكمال تسمية بقية أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضمن استحقاقات المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
ولفت البحباح لـ أبعاد، إلى أن هذه التحركات تُعدّ تصعيدا سياسيا غير مبرَّر يهدف إلى عرقلة جهود توحيد المؤسسات وإعاقة المسار السياسي الأممي المدعوم من الليبيين والمجتمع الدولي وهو ما ينعكس سلبًا على فرص الاستقرار وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وأكد البحباح، أنه يجب الالتزام بخارطة الطريق الأممية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن إرادة الشعب الليبي بوصفها السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الوطني.
وجاء هذا التحرك البرلماني والاتفاقات بعد أيام من إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه لمجلس الأمن، حيث اعتبرت أن الوضع الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التسويف. ولوحت تيتيه بإمكانية لجوء البعثة إلى نهج آخر بدعم من مجلس الأمن لدفع العملية السياسية قدماً.
وانتقدت تيتيه أداء مجلسي النواب والدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس المفوضية والاتفاق على الإطار القانوني للانتخابات، واصفة التوافق بين المجلسين بأنه متعثر، ومشيرة إلى خلاف جوهري حول ما إذا كان ينبغي تغيير جميع أعضاء مجلس إدارة المفوضية أو الاكتفاء بملء الشواغر فقط.