قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن ليبيا تعاني من انعدام الأمن ومعاناة الشعب بسبب الصعوبات الاقتصادية والإقصاء السياسي والعملية السياسية صودرت من أشخاص يخدمهم استمرار الوضع الراهن.
وأفاد المفوض السامي في جلسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأنهم واجهوا صعوبات للوصول إلى المنطقة الشرقية وحرموا من الدخول إلى المناطق والمرافق الحساسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وشهدوا تعاونا أقل في المنطقتين الجنوبية والشرقية.
وأكد المفوض السامي تسجيل تصاعد للاحتجاز خارج القضاء بعدد 60 حالة محتجزة وقتل خارج القانون واستهداف السياسيين وأصوات المعارضة وحرية التعبير والتظاهر والتجمع كل ذلك يؤدي إلى تغذية النزاع.
وتابع المفوض السامي أن الانتهاكات ضد المهاجرين تحدث من عناصر تابعين للدولة وخارجها وهناك مقابر جماعية على الحدود مع تونس و2400 فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط جلهم غادروا من ليبيا
ولفت المفوض السامي إلى أن هناك تأخيرا في الوفاق والمصالحة، معربا عن قلقه تجاه الفشل في اعتماد قانون للوفاق وخارطة للطريق، وإن تهميش الشباب والنساء وعدم جبر ضرر الضحايا يؤخر السلام المستدام.
وأشار المفوض السامي إلى وجوب إعطاء الأولوية للناس بالوفاق وإيجاد حل سياسي يتفق مع تطلعات الليبيين والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والعودة إلى مؤسسات موحدة وضرورة اعتماد إطار تشريعي لحماية حق التظاهر والتجمع.
مناقشة حول هذا post