المصرف المركزي يطرح شهادات إيداع شرعية لتوظيف السيولة في السوق الليبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء طرح شهادات إيداع المضاربة المطلقة كإحدى الأدوات الجديدة للسياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك خلال الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الجاري وبآجال استحقاق تمتد إلى 91 و182 و365 يومًا.
وأفاد المركزي بأن الهدف من هذه الشهادات هو توظيف السيولة الفائضة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد ضمن أطر شرعية ومحاسبية معتمدة بحيث تكون المصارف التجارية ربّ المال في حين يتولى المصرف المركزي دور المضارب لاستثمار تلك الأموال وفق أحكام عقد المضاربة الشرعية.
وأضاف المركزي أن عقود الاكتتاب خضعت لمراجعة دقيقة من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية وبمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية لضمان التزامها الكامل بالمعايير الشرعية والمحاسبية الدولية ونشدد على ضرورة اعتماد المصارف لهذه العقود من قبل هيئات الرقابة الشرعية التابعة لها.
ولفت المركزي إلى أن العائد السنوي المعلن هو تقديري واسترشادي فقط وأن توزيع الأرباح يتم بناء على النتائج الفعلية للاستثمار دون أي ضمان لرأس المال أو للعائد التزاما بأحكام المضاربة التي تقوم على المشاركة في الربح والخسارة.
وأشار المركزي إلى أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية تشرف على جميع مراحل إصدار شهادات الإيداع من التصميم إلى التوزيع بينما تتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد متابعة تنفيذها لضمان توافقها مع المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.