المصرف المركزي ..ترحيب أممي ودولي ومحلي بالتوافقات

رحبت البعثة الأممية بتأييد مجلس النواب المرشحيْن لمناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بالتشاور مع مجلس الدولة ووفقا للاتفاق السياسي.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى التسليم السلس للمجلس المعين حديثا بما يتماشى مع القوانين والممارسات العرفية والمضي بسرعة في تعيين مجلس إدارة موثوق في غضون أسبوعين وفقا للاتفاق.
كما دعت البعثة الأممية جميع المؤسسات إلى سحب جميع القرارات الانفرادية الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي ونؤكد الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره.
وأفادت البعثة الأممية بأن ما تم إحرازه من تقدم في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والمشاركة البناءة من مجلسي النواب والأعلى الدولة يحيي الأمل في تحقيق تقدم مستقبلي بشأن عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
كما رحب مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو بتعيين محافظ ونائب محافظ جديدين لمصرف ليبياالمركزي من قبل مجلسي النواب والدولة.
وحث مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على إعادة بناء الثقة في المؤسسة وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا.
بدورها، رحبت السفارة البريطانية بتعيين محافظ ونائب محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مشجعة جميع الأطراف على الاتفاق على مجلس إدارة موثوق به وخاضع للمساءلة.
من جهتها، عبرت السفارة الأمريكية عن أمل أن يمثل اتفاق مجلسي النواب والدولة حول المصرف المركزي الطريق نحو استعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة الحيوية
وقالت السفارة الأمريكية إن تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي مؤهل تأهيلا عاليا سيكون خطوة تالية حاسمة، حاثة أصحاب المصلحة الليبيين على الحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.
محليا، رحب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني في بيان له بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، داعيا إلى تشكيل حكومة موحدة.
وأكد البيان على أهمية استقلالية المؤسسة المالية، مشددا على أن المحافظ الجديد ومجلس الإدارة المرتقب لن يتمكن من أداء مهامه بكفاءة في ظل وجود حكومتين.
كما أيد حراك الفاعليات الوطنية بمصراتة التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن المصرف المركزي وإنهاء الإجراءات الأحادية العابثة التي اتخذها المجلس الرئاسي بدعم من الحكومة في طرابلس.
وقالت الفاعليات الوطنية إنه من الضروري اتباع خطوات أخرى لإنهاء الأزمة لأن مجلس الإدارة الجديد لا يمكن أن يقوم بمهامه بشكل سليم في وجود حكومتين ويتعذر معهما إقرار ميزانية موحدة.
ودعت الفاعليات الوطنية البعثة الأممية والمجتمع الدولي للضغط على الأطراف لإنهاء الانقسام وإنجاز الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة موحدة واستكمال تسمية شاغلي المناصب السيادية في الأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد وتحقيق الحوكمة.
ودعا البيان البعثة والمجتمع الدولي إلى مواصلة جهودهم في دعم الوساطة وتيسير الحوار بين المؤسسات والأطراف الليبية لتشكيل حكومة جديدة موحدة للمحافظة على ما تبقى من مؤسسات الدولة وتمهيد الطريق نحو الانتخابات.
من ناحيته، ثمن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي اعتماد مجلسي النواب والدولة الاتفاق المشترك بشأن مصرف ليبيا المركزي.
وقال اللافي إن هذه الخطوة تجسد روح المسؤولية الوطنية وتعكس رغبة صادقة في توحيد مؤسسات الدولة، وهو ما يعد ضروريًا وحيويًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تنشده البلاد.
وعبر اللافي عن تطلعه إلى نجاح المحافظ الجديد ونائبه في أداء مهامهما، على أن يكونوا داعمين لهما في مواجهة التحديات التي قد تواجههما، مشددا على ضرورة استكمال بقية البنود المتفق عليها خاصة فيما يتعلق بالإسراع في فتح الحقول النفطية.
وأشار اللافي إلى أن المجلس الرئاسي مستمر في اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الهدف المنشود وهو استقرار ليبيا وتحقيق طموحات شعبها في حياة كريمة وآمنة.