المصرف المركزي ..أزمة الاستدامة المالية والتعاملات الخارجية

قال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إنه قدم لرئيسي مجلسي النواب والدولة إحاطة بشأن المستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي.
وأوضح الكبير لرئيسي النواب والدولة ما حدث من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع المصرف المركزي والمصارف الليبية.
واستعرض الكبير لرئيسي مجلسي النواب والدولة نتائج الاجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي والسفراء والبعثات المعنية بليبيا.
وأكد الكبير لرئيسي مجلسي النواب والدولة رفضهما ما صدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ويجب حل الأزمة وفق القانون والاتفاق السياسي.
بالمقابل، أكد مصدر مصرفي لأبعاد أن إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي فتحت باب قبول الاعتمادات المستندية، غير أنه لا يمكن تنفيذها بسبب رفض “المصرف الوسيط” التعامل مع هذا الملف بسبب الأزمة الحالية في المركزي.
وأفاد المصدر لأبعاد بأن إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي قد تنشر قوائم بأسماء المتحصلين على الاعتمادات المستندية، وإن حدثت فإنه من المؤكد أن هذه القوائم معلقة وقد جرى إعداداها خلال وجود الصديق الكبير محافظاً للمركزي وليس من قبل الإدارة الجديدة.
وأكد مصدر من المصرف المركزي لـ أبعاد، أنه لم يتم إصدار أي اعتمادات اليوم نظراً لتوقف منظومة السويفت الدولية لأسباب قانونية في الإجراءات الخاصة بمصرف ليبيا المركزي.
أكد مصدر مصرفي لـ أبعاد عدم استجابة البنوك الخارجية للتعاملات المالية مع محافظ المصرف المركزي المعين من المجلس الرئاسي وتحفظت بعضها على ودائع المركزي لديها.
وأفاد المصدر لـ أبعاد بأن التعاملات المالية التي توقفت شملت الاعتمادات والحوالات والتزامات المصارف التجارية.
في السياق، حذر المصرف المركزي بإدارة الصديق الكبير من استمرار العبث والتصرفات التي تسيء لسمعة المصرف والقطاع المصرفي أمام الأطراف المحلية والدولية.
وأفاد المركزي بأن استمرار هذا العبث يؤثر على انسياب السلع إلى السوق الليبي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي وتفاقم أزمة السيولة، محملا المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس والأطراف التي شاركت في عملية الاقتحام المسؤولة القانونية والتاريخية.
والثلاثاء، قالت البعثة الأممية في ليبيا إن ممثلَيْ مجلسي النواب والدولة توصلا لتفاهمات هامة حول أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة الأممية بأن ممثلَيْ النواب والدولة تفاهما على آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي، لافتة إلى أن
ممثلي النواب والدولة طالبا بمهلة 5 أيام للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب والتوصل إلى اتفاق دون تأخير، مذكرة
كل الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة المصرف المركزي على حياة المواطنين وثقة المؤسسات العالمية بالنظام المصرفي الليبي.