قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه ليس بإمكان حكومة تسيطر على منطقة جغرافية معينة إجراء الانتخابات.
وأضاف المشري أن البعثة الأممية تتفق معهم في تشكيل حكومة موحدة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الدبيبة عليه عدم الترشح للانتخابات القادمة بسبب تعهده السابق في ملتقى الحوار.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بأنهم قد يضعون في القوانين الانتخابية نصا ملزما بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات القادمة لتعهدهم بذلك في جنيف.
وتابع أن مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي، مشيرا إلى أنه لا تمرير لقوانين انتخابية إلا بتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، قال إن المستفيد الأول والأكبر من تعطل المسار الدستوري هو حكومة الدبيبة وترغب في أن يكون لها دور في لجنة باتيلي، مستطردا أن حكومة الدبيبة تحاول التأثير على لجنة باتيلي، كما أثرت في ملتقى حوار جنيف بالمال لتنتج قوانين ترضيه.
بدوره، قال عبدالحميد الدبيبة إن القاعدة الدستورية يجب أن يصوت عليها الليبيون بنعم أو لا لأن هناك أمرا خاطئا يحدث.
وأضاف الدبيبة أنه لن نقبل إلا بدستور يصوت عليه الجميع بنعم أو لا ولا يكيف على حساب أشخاص بعينهم، في إشارة منه إلى التعديل الدستوري المعتمد من مجلسي النواب والأعلى للدولة والمنشور بالجريدة الرسمية.
مناقشة حول هذا post