المشري: النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية تقبلها الأغلبية ويرفضها الدبيبة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة منعت عليهم الميزانية وصرفتها بزيادة 25 مليون دينار عند تسلم محمد تكالة رئاسة المجلس.
وأفاد المشري في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، أن النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية قبل بها الأغلبية ورفضها عبدالحميد الدبيبة وحده فقط.
وأضاف المشري، أن بعض أعضاء مجلس الدولة يعرقلون مخرجات لجنة 6+6 لغرض استمرار بقاء حكومة عبدالحميد الدبيبة، لافتا إلى عدم وجود خلافات حول القوانين الانتخابية، وإنما يرفضون الجزئية الخاصة بتشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات، مردفا أن الحكومة الموحدة لا تتجاوز مدتها 240 يوما وعدد وزرائها لا يتجاوز الـ 16.
وكان رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري آنذاك أحال إلى النائب العام خطابا يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل في حادثة منع عدد من أعضاء المجلس من السفر.
وأضاف المشري أن خطواتهم الحقيقة والجادة في الذهاب نحو الانتخابات قُوبلت بالرفض القاطع والقوي من حكومة الدبيبة والقوى المسيطرة بحكم الأمر الواقع، مردفا أن حكومة الدبيبة والقوى المسيطرة لا تريد إجراء الانتخابات وتحمل المسؤولية لمجلس الدولة، مؤكدا أن هدفهم إجراء الانتخابات وإخراج الوطن من هذه الورطة.
ولفت المشري إلى أن وزارات حكومة الدبيبة تأخذ في ملايين الدولارات وتمنع عليهم الميزانية ويريدون تحميلهم المسؤولية، وأن حكومة الدبيبة جن جنونها وبعض أصحاب المناصب السيادية بدؤوا يتصرفون بشكل غير مسؤول يقود إلى انحدارات خطرة.