قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى يعينها لاستكمال القوانين الانتخابية.
وأضاف المشري، في كلمة له مساء السبت أن الخطير في مقترح باتيلي هو اعتماده لنتائجها وكونها ملزمة لجميع الأطراف، مردفا أن هذا الأمر يمس بالسيادة الليبية وهو غير مقبول وغير منطقي.
وتابع المشري أن المستفيد الأول والأكبر من تعطل المسار الدستوري هو حكومة الدبيبة وترغب في أن يكون لها دور في لجنة باتيلي، مستطردا أن حكومة الدبيبة تحاول التأثير على لجنة باتيلي، كما أثرت في ملتقى حوار جنيف بالمال لتنتج قوانين ترضيها .
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن الضمانة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بقوانين مقبولة هو القبول بالتعديل الدستوري، لافتا إلى أن مجلس الدولة وافق على معظم النقاط بالتعديل الدستوري بطريقة فردية ولم يجر تصويتا جماعيا.
وأشار المشري إلى فشلهم في عقد الجلسات السابقة، وعزمهم عقد جلسة تكون نتائجها ملزمة للجميع.
والخميس الماضي، ضمن مجلس النواب الإعلان الدستوري الـ13 في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية واعتبره نافذا.
مناقشة حول هذا post